اعدام، برای قتل عمد با سبق تصمیم اجرا شود
اعدام، برای قتل عمد با سبق تصمیم اجرا شود
مصالحه در قصاص
یک استاد دانشگاه با بیان اینکه در سایر کشورهای جهان هم، قصاص به نحوی از انحاء وجود دارد، گفت: اگر تشریفات اجرایی قصاص را تغییر دهیم و آنها را با توجه به مقررات اسلامی مخصوصا فقه شیعه به روز کرده و با قوانین و روش‌های جدید انطباق دهیم اجرای قانون آسان‌تر خواهد شد.
دکتر محمود آخوندی در گفت‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره موضوع مصالحه در قصاص گفت: در کشور ما از قدیم الایام صلح و سازش و مصالحه جایگاه والایی داشته و ایرانیان نوعا انسان‌های صلح دوست و با گذشتی بوده‌اند. از زمانی که قوانین جزایی جدید به ویژه قانون مجازات عمومی و قانون محاکمات جزایی تصویب شد در همه این قوانین به صلح و سازش اهمیت زیادی داده شده است.
وی گفت: شاید از این لحاظ درکشور ما در حال حاضر نیز با وجود اینکه از نظر علم بزه دیده شناسی پیشرفت‌های زیادی بوجود آمده و گفته می‌شود کشورهایی مثل کانادا و استرالیا در راس قرار دارند اما به نظر من اقدامات آنها جدید است چون ما از صد سال پیش در این ارتباط قوانین خوب و بسیار جالبی داشته و داریم.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اولین گامی که در این راستا برداشته شد این است که جرایمی که جنبه خصوصی دارند، یعنی در آنها امنیت جامعه کمتر از امنیت مردم مورد توجه قرار گرفته است که اصطلاحا جرایم قابل گذشت نامیده می‌شود، تعقیب جرم با تقاضای متضرر از جرم شروع می‌شود، به عبارت روشن‌تر بسیاری از جرم‌ها در کشور ما تا زمانی که قربانی یا متضرر از جرم یا مجنی علیه یا زیان دیده درخواست نکنند اساسا جرم مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد و این گام بسیار بزرگی در راه مصالحه و سازش است.
مولف کتاب آیین دادرسی کیفری گفت: در دسته دوم از جرایم که بدون درخواست شاکی خصوصی قابل تعقیب هستند به نوبه خود می‌بینیم که در بسیاری از موارد گذشت شاکی خصوصی تعقیب را کم رنگ تر می‌کند و مجازات‌ها را در بسیاری از موارد کاهش می‌دهد یعنی گذشت شاکی خصوصی و مصالحه متهم با شاکی از علل تخفیف مجازات به شمار می‌آید تا آنجا که حتی بعد از صدور حکم قطعی نیز اگر متضرر از جرم گذشت کند باز هم دادگاه درباره حکم قطعی تجدیدنظر می‌کند و میزان محکومیت را تقلیل می‌دهد.
وی یادآورشد: به هر حال می‌بینیم در ایران صلح و سازش از ابتدا جایگاه والایی داشته و در قوانین متفرقه بر این امر تاکید شده است اما در مورد قصاص مساله یک مقدار متفاوت است قصاص از احکام امضایی فقهی است و چون از احکام فقهی به شمار می‌آید بحث درباره آن یک مقدار مشکلات عملی بوجود آورده است، یعنی یک انسان مسلمان نمی‌خواهد وارد چگونگی آن شود، البته در ایران از قدیم الایام گفته‌اند در عفو لذتی است که در انتقام نیست، اما قوانینی که فعلا داریم مخصوصا قوانین اسلامی در مورد عفو اول گفته‌اند قتل عمد که مستوجب قصاص است قابل گذشت است و همین امر ناامنی در جامعه ما به وجود آورده است.
آخوندی ادامه داد: وقتی قتل عمدی قابل گذشت باشد انسان‌های زیادی ممکن است مرتکب این جرم شوند مخصوصا با تبدیل آن به دیه افراد پولدار می‌توانند به دفعات مرتکب قتل عمدی شده و مقداری پول بدهند و اولیای دم را از قصاص و انتقام بازدارند. به همین لحاظ است که بعد از مدتی تجربه، قانونگذاران ما به این فکر افتادند که اگر به هر علتی قصاص اجرا نشود و بیم تجری وجود داشته باشد در این صورت دادگاه می‌تواند مجرم را به مجازات 7 تا 10 سال محکوم کند.
آخوندی یادآور شد: البته در کشور ما تاکید بر این است که قصاص اجرا نشود، اولیای دم گذشت کنند و برای اینکه این امر جبران ضررها را بکند، آمده‌اند گفته‌اند در این راستا هم اگر اولیای دم گذشت کردند و بیم تجری وجود داشت باز هم دادگاه مرتکب را به مجازات متناسب محکوم خواهد کرد.
پدر علم آیین دادرسی کیفری ایران با بیان اینکه در حال حاضر قصاص به نحوی تعبیه شده که معمولا همواره نظراتی درباره شرایط اجرای آن بوده است، گفت: البته مجازات اعدام در دنیای امروزی و در بیشتر کشورها ملغی شده است، در کشورهایی که مجازات اعدام وجود دارد مواد اجرایی آن را منطبق می‌کنند برای قتل عمد با سبق تصمیم؛ یعنی تنها عملی که مجازات اعدام داشته باشد قتل عمد با تمهید مقدمات و سبق تصمیم است نه هر قتل عمدی. در نتیجه می‌بینید موارد اجرای حکم اعدام و تعیین مجازات اعدام عملا در این کشورها کاهش یافته است.
این حقوقدان ادامه داد: اگر ما هم اعدام را در این مفهوم بگیریم یعنی برای جرم قتل عمدی با سبق تصمیم، می‌بینیم این مورد دقیقا با قصاص تطبیق می‌کند یعنی در سایر کشورهای جهان هم به نحوی از انحاء قصاص وجود دارد، منتهی به صورتی که ما می‌گوییم شاید یک مقدار آیین اجرایی و راه‌های آن متفاوت باشد اما در ماهیت فرقی نمی‌کند. پس اگر ما بیاییم قصاص را بر این مبنا بگیریم و مقداری در روش‌های اجرایی آن با استفاده از مقررات اسلامی مخصوصا فقه شیعه که یک فقه بسیار پیشرفته و پویایی است تجدیدنظر کنیم در این صورت قطعا مشکلات کمتر خواهد بود.
وی تصریح کرد: در جوامع بین‌المللی هم اگر اصطلاح را عوض کنیم به جای قصاص و انتقام همه را اعدام بگیریم، نتیجه هر دو یکی است، پس اگر تشریفات اجرایی قصاص را تغییر دهیم و روزمزه کنیم و راه‌های اجرایی‌مان را با قوانین و روش‌های جدید انطباق دهیم شاید اجرای قانون از لحاظ بین‌المللی هم برای ما مشکلات خاصی نداشته باشد.
این استاد دانشگاه همچنین گفت: چون اجرای قصاص بسته به نظر قربانی جرم است در نتیجه نباید ما در این مورد اظهارنظر کنیم. اولیای دم بهتر می‌توانند نفع و زیان خود را تشخیص دهند؛ اگر اولیای دم خواهان قصاص هستند که جای خود را دارد و اگر نمی‌خواهند، تشخیص مصحلت با صاحب حق است یعنی نمی‌توانیم به اولیای دم بگوییم که شما گذشت یا قصاص کنید بلکه اینها باید آزادانه نفع و ضرر خود را تشخیص دهند.
