بازنگری متون، نیازمند بازنگری برنامه‌های وزارت علوم است
آسیب‌شناسی متون حقوقی دانشکدههای حقوق
یک استاد دانشگاه تاکید کرد که بازنگری در متون حقوقی نیازمند این است که برنامه‌های وزارت علوم مورد بازنگری قرار گیرد و برنامه‌های پیشرفته و منطبق با مقتضیات زمان در دانشگاه‌ها تدوین شود.
دکتر محمود آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره آسیب‌شناسی متون حقوقی در دانشکدههای حقوق کشور، اظهارکرد: در حال حاضر در کشور متونی که در دانشکدههای حقوق تدریس می‌شود؛ جنبه آموزشی ندارد. اساتید دانشگاه‌ها با همفکری یکدیگر می‌توانند کتاب آموزشی برای دانشجویان دانشگاه‌ها بنویسند، در این صورت هر استادی نمی‌تواند یک جزوه‌ای تهیه کند و آن را به عنوان منبع درسی در اختیار دانشجو بگذارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آسیب‌های احتمالی ناشی از کهنگی متون حقوقی در جامعه به چه صورت است؟ افزود: متاسفانه در بعضی از دانشکدههای حقوقی هنوز کتاب جواهرالکلام تدریس می‌شود؛ با اینکه کتاب با ارزشی است اما به عنوان کتاب درسی محسوب نمی‌شود. به عنوان مثال کتاب لغت‌نامه دهخدا را نمی‌توانیم به عنوان کتاب درسی تدریس کنیم چرا که یک کتاب منبع است.
این حقوقدان تصریح کرد: در حال حاضر تدریس کتاب جواهرالکلام در دانشکدههای حقوق آسیب بزرگی به علم حقوق وارد می‌کند، چرا که دانشجو باید آن را به عنوان کتاب منبع یاد بگیرد. باید در کلاس‌های درس باید به دانشجو این بهاء را داد که با توانایی خود به منابع مراجعه کند نه اینکه منابع به عنوان کتاب درسی به دانشجویان تدریس شود.
مولف کتاب آیین دادرسی کیفری با تاکید بر اینکه باید کلیات را به دانشجو یاد بدهیم، افزود: به کمک این کلیات دانشجو خود به منابع مراجعه کرده و اطلاعات درسی خود را عمیق‌تر می‌کند.
آخوندی خاطر نشان کرد: همان‌طور که در کشور ما، ارزش و اعتباری که قانون دارد در اولویت است، در بازنگری به متون حقوقی هم باید به قانون توجه کنیم؛ البته قانونی که نیازهای جامعه را برطرف کند.
این مدرس دانشگاه با اشاره به کتاب مکاسب شیخ انصاری، ادامه داد: در این کتاب راجع به اجاره بحث شده است، به طوری که اجاره دادن برده فراری بدون اجازه صاحب برده، باطل است و یا در مثالی دیگر که موجر، مستاجر خود را از خانه بیرون می‌کند، باید در همه این موارد بدانیم که با چه شرایطی می‌توانیم طلب خود را بدون اعمال زور بگیریم.
مولف کتاب آیین دادرسی کیفری تصریح کرد: این‌ها مسایلی است که به حقوق، فقه حقوق و آموزش حقوقی لطمه وارد می‌کند و در این راستا باید حقوقدانان بحث‌های خود را بر روی متون قانونی قرار دهند و در موارد ضروری به منابع فقهی هم رجوع کنند.
وی درباره نقش دولت، وزارت علوم و دانشگاه‌ها در سکون نظام آکادمیک حقوقی، تاکید کرد: وزارت علوم، اساتید، قضات، حقوقدانان، وکلای دادگستری و همه آزاد‌مردان باید در این راستا واقعیت‌ها را بیان کنند. باید بدانند که بحث‌های آکادمیک، دانشگاهی و اجتماعی در جهت رفاه جامعه بوده و برای پیشبرد مقاصد حقوق است.
آخوندی در پایان با تاکید بر این که باید در کتاب های آموزشی حقوقی نظریه های جدید را وارد کنیم، افزود: به قول سعدی که می‌گوید دو چیز طیره عقل است دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی، می توان گفت که در حال حاضر ساکت بودن به مصلحت کشور نیست، باید حرف‌ها را بزنیم مثلا بگوییم کتاب آموزشی را باید با این دیدگاه اصلاح کنیم.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید