پس از وقوع حادثه فجیع اسید پاشی در همدان
پس از وقوع حادثه فجیع اسید پاشی در همدان
عضو کمیسیون حقوقی درگفت‌وگوباایسنا تاکید کرد:
دستگاه قضایی رسیدگی و اجرای حکم قصاص اسیدپاشان را به سرعت انجام دهد
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر این‌که هیچ‌گونه خلاء قانونی برای صدور حکم برای اسیدپاشان وجود ندارد، گفت: حکم اسیدپاشی قصاص است، اما عدم سرعت در صدور و اجرای حکم و اغماض قربانیان اسیدپاشی و اولیای آنها سبب کثرت حوادث اسیدپاشی و افزایش جرات اسیدپاشان شده است.
حجت‌الاسلام سید سلیمان ذاکر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اظهار تاسف از حوادث اسیدپاشی تصریح کرد: عوامل مختلف می‌تواند سبب بازدارندگی از انجام بزه‌هایی نظیر اسیدپاشی شود، یکی از این عوامل همان سرعت در رسیدگی به این پرونده‌ها، صدور و اجرای حکم است که خلاء موجود در روند رسیدگی، صدور و اجرای حکم برای اسیدپاشان زمینه سوءاستفاده و افزایش جرات بزهکاران در انجام چنین اقداماتی را فراهم می‌کند.
وی اغماض در حق اسیدپاشان را سبب عدم بازدارندگی از ارتکاب چنین جرایمی دانست و اظهار کرد: قوه قضاییه، نیروی انتظامی، قربانیان اسیدپاشی، اولیای آنها و اجتماع نباید از این افراد چشم‌پوشی و نسبت به آنها گذشت کنند، حکم اسیدپاشی قصاص است اما متاسفانه برخی مواقع قربانیان اسیدپاشی یا اولیای دم از قصاص رضایت می‌دهند؛ اگرچه رضایت عامل بازدارندگی نیست بلکه عامل جرات بخشیدن به عده‌ای آدم شرور و بهانه‌طلب است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که حکم قصاص در مورد پرونده‌های اسیدپاشی اجرا نمی‌شود، گفت: مجازات بسیار سخت یعنی قصاص سرنوشت افرادی است که اقدام به پاشیدن اسید روی دیگران می‌کنند، اما اجرای حکم مراتب و مراحلی دارد که باید طی شود؛ ضمن این‌که انجام قصاص باید توسط قربانیان اسیدپاشی یا اولیای دم انجام شود که معمولا اطرافیان متشاکی و اسیدپاش از هر راهی برای دریافت رضایت استفاده می‌کنند.
ذاکر ضمن ابراز گله‌مندی از سرعت در رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام پرونده‌های اسیدپاشی آن را یکی از مقولات و شاخصه‌های مهم برای بازدارندگی از انجام چنین اتفاقات ناگواری دانست و تاکید کرد: بسترهای صدور و اجرای حکم باید مورد توجه قرار گیرد، به خصوص پرونده‌هایی نظیر اسیدپاشی که احساسات عمومی را برمی‌انگیزد و بازتاب منفی کشوری و جهانی پیدا می‌کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی درباره تصویب قانونی جهت ممنوعیت تهیه و حمل اسید گفت: اسید برای پاشیدن روی صورت تولید نمی‌شود و مانند چاقو کارایی بسیار زیادی دارد که نمی‌توان تولید و توزیع آن را محدود کرد، نوع استفاده از اسید به فرهنگ مردم برمی‌گردد و نمی‌توان قصاص قبل از جنایت کرد و هر کس را که اسید حمل می‌کند محکوم به اسیدپاشی کرد، تشخیص این امر بسیار مشکل است.
وی در خاتمه با تاکید بر این‌که خلاء قانونی در مورد رسیدگی به پرونده‌های اسیدپاشی نداریم، خاطرنشان کرد: اما آنچه در بازدارندگی از ارتکاب چنین جرایمی مهم است فرهنگ‌سازی در جامعه و سرعت در رسیدگی، صدور و اجرای حکم برای اسیدپاشان و عدم اغماض قربانیان اسیدپاشی و اولیای آنهاست تا زمینه افزایش جرات برای افراد بوجود نیاید.
