آزادی دین و عقیده از حقوق اولیه بشر است که در کشور ما نیز این حق به رسمیت شناخته شده است اما برخی از فعالان حقوق بشر مجازات حبس و اعدام اقلیت‌های دینی و اقلیت‌های مذهبی در کشور ایران را مورد انتقاد قرار داده و صرف اقلیت دینی ومذهبی را دلیل حبس و اعدام برخی افراد عنوان می‌کنند
آزادی دین و عقیده از حقوق اولیه بشر است که در کشور ما نیز این حق به رسمیت شناخته شده است اما برخی از فعالان حقوق بشر مجازات حبس و اعدام اقلیت‌های دینی و اقلیت‌های مذهبی در کشور ایران را مورد انتقاد قرار داده و صرف اقلیت دینی ومذهبی را دلیل حبس و اعدام برخی افراد عنوان می‌کنند.
این گروه‌ها برای اثبات ادعای خود به صدور احکام اعدام و حبس‌های سنگین برای مجرمان اهل تسنن اشاره می‌کنند در حالی که بر اساس قوانین کشور ما هر فردی که مرتکب جرمی شود بدون توجه به موقعیت، امکانات، دین و زبان باید مورد محاکمه قرار بگیرد. واقعا ادعای فعالان حقوق بشری تا چه حد درست است و آیا در واقعیت وجود دین یا مذهبی متفاوت برروند رسیدگی قضایی تاثیرگذار است؟ یا صرف مذهب و دین متفاوت می‌تواند احکام سنگین را به همراه داشته باشد؟ آیا قاضی که مسئول احقاق حقوق افراد است می‌تواند قانون اساسی را نادیده انگارد و افراد را فقط به دلیل مذهب متفاوت مجرم دانسته و به اعدام محکوم کند؟ سوالاتی هستند که «قانون» برای یافتن پاسخ آنها با محمد صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری و حسین احمدی نیاز که هردو از وکلای اهل تسنن و درجریان رسیدگی پرونده متهمان اهل تسنن بوده‌اند گفت‌وگویی انجام داده است.
تعدادی از زندانیان اهل تسنن مرتبط با القاعده هستند
محمد صالح نیکبخت در تشریح جرم زندانیان اهل سنت توضیح داد: در حال حاضر سه گروه از زندانیان اهل تسنن در زندان‌ها به سر می‌برند. یک گروه از آنها مرتبط و وابسته به القاعده بوده و به عنوان سلفی‌گری در مناطق سنی نشین غرب ایران، جنوب و در مناطق جنوب شرقی حضور داشته‌اند. حتی ممکن است برخی از آنها سابقه مسافرت به افغانستان و پاکستان داشته و تحت آموزش‌های طالبان قرار گرفته باشند. این حقوقدان صرف سنی بودن جرم این زندانیان را رد کرد و افزود: این افراد به لحاظ سنی بودن بازداشت نشده بلکه اتهام آنها ارتباط با این گروه‌ها بوده است. وی در ادامه افزود: گروه دوم نیز افرادی هستند که در ارتباط با ترورهای مذهبی توسط گروه سلفیون در مناطق کردنشین بوده که البته خود به دو گروه تقسیم می‌شوند. یک گروه با حمله‌ای که دو سال پیش به یکی از پادگان‌های سنندج انجام شد دست داشته که گویا مسببان اصلی این حمله شناسایی شده و افراد دیگری نیز به عنوان همدست دستگیر شده‌اند.
ترور و حمله مسلحانه دلیل حکم اعدام تعدادی از زندانیان است
این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: گروه دیگر نیز اعتقادات سلفی نداشته وکارهایی نظیر ترور انجام داده‌اند و در سال 88 ، امام جمعه سنندج به نام ملامحمد شیخ السلام را در ماه مبارک رمضان ترور کرده که این افراد نیز دستگیر و به اعدام محکوم شدند . در حال حاضر هیچ فردی به عنوان سنی بودن در بازداشت نیست و اگر افرادی از سنی مذهبان در زندان به سر می‌برند اتهام آنها ارتباط با گروه‌های وابسته به القاعده و انصار السلام و حمله به یک پادگان در اطراف سنندج وترورملامحمد شیخ السلامی عضو مجلس خبرگان از استان کردستان است که این افراد محاکمه و به اعدام محکوم شده‌اند. مطلقا در حال حاضر هیچ فردی به عنوان سنی بودن چه در مناطق کردنشین و در بلوچستان و جنوب خراسان و.... بازداشت نشده‌اند.
در دادگاه‌ها شاهد تبعیض بین شیعه مذهب واهل تسنن نبوده‌ام
نیکبخت در پاسخ به این سوال که آیا در رسیدگی‌های قضایی داشتن دین متفاوت تاثیرگذار است یا خیر؟ تاکید کرد: به عنوان وکیل سنی مذهب که وارد دادگاه‌های زیادی اعم از سیاسی و غیر سیاسی شده‌ام در محاکم هیچ‌گونه تبعیضی بین شیعه مذهب واهل تسنن مشاهده نکردم به همین دلیل معتقدم تمامی مسائل مطرح شده در این موارد کذب محض است.نیکبخت در خاتمه، با اعتراض به محدود بودن ورود اهل تسنن به دستگاه اداری و احراز شغل و منصب، خاطر نشان کرد: لازم به توضیح می‌دانم شرح دهم دکتر روحانی در مناطق سنی نشین ایران در غرب، در جنوب ،جنوب شرقی و شمال ایران بیشترین آرا را به‌دست آورده‌است در نتیجه مردم این مناطق انتظار دارند در رابطه با احراز پست‌های اداری و مدیریتی کشور در سطح مناطق سنی‌نشین هرگونه تبعیض برطرف شود و با روش تدبیر و اعتدال این مسئله که سال‌ها است مشکلاتی برای ساکنان این مناطق به‌وجود آورده مرتفع شود.
همه در برابر قانون برابرند
حسین احمدی نیاز نیز در گفت‌وگو با «قانون»با اشاره به اصل 13 قانون اساسی که مطابق آن ادیان رسمی کشور معرفی شده‌اند، گفت: با توجه به این اصل، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل کنند. طبق اصل 12 قانون اساسی، دین رسمی کشور اسلام و مذهب رسمی شیعه اثنی عشری است. اصل 19 قانون اساسی تصریح کرده است که تمامی ایرانیان به صورت تمثیلی از هر قوم وقبیله وهر نژاد ، زبان و مذهب و مانند این‌ها مثل سنی وشیعی بودن یکسان در برابر قانون قرار دارند. بنابراین در اصول متعدد قانون اساسی اهل سنت در ایران همانند اهل تشیع یکسان و برابر محسوب می‌شوند و هیچ تفاوتی بین شیعه و سنی وجود ندارد.این حقوقدان با تصریح این مطلب که بزرگان و رهبران کشور و اصل انقلاب اسلامی این برابری را پذیرفته بنابراین در هیچ کجای قوانین جمهوری اسلامی ایران سنی بودن نمی‌تواند و نخواهد توانست مبنای محکومیت و مجرمیت فردی قلمداد شود، خاطر نشان کرد: صدور آرا بر مبنای این امر که فرد سنی بوده وبه این اتهام محکوم ، به اعدام شود نادرست و مخالف قوانین مصرح علی‌الخصوص مادر قوانین، که میثاق مشترک همه ایرانیان است بوده است. لذا چنین تلقی از این امر نادرست و غیر قانونی محسوب می‌شود .این وکیل دادگستری ادامه داد: فکر نمی‌کنم هیچ محکمه‌ای در ایران فردی را به اتهام سنی بودن محکوم به اعدام کند البته در برگ باز جویی متهم صرفا سوالی مطرح می‌شود که فرد دارای چه مذهبی است که این سوال در برگ باز جویی متهم، خلاف قانون است.
احمدی نیاز در خاتمه توضیح داد: تمامی قضات و کسانی که به دعاوی رسیدگی می‌کنند مکلف هستند جدای از دین و مذهب متهم و با توجه به اصل برابری همه شهروندان ایرانی به دعوا رسیدگی کرده و حقوق متهمان را بدون توجه به دین ومذهب افراد احقاق کنند. با توجه به اصول متعدد قانونی به ویژه اصل 19 که حاکی از برابری همه شهروندان ایرانی اعم از شیعه وسنی است. بدین لحاظ امکان ندارد قاضی به صرف سنی بودن افراد آنها رامتهم و به اعدام محکوم کند و این برداشت کاملا اشتباه و کذب محض است. اصولا تا به حال هیچ فردی در محاکم جمهوری اسلامی ایران به دلیل مذهب متفاوت و سنی بودن محکوم نشده است.
منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
دیدگاه خودتان را ارسال کنید