هرچند مدت زمان زیادی از فیلتر شدن نخستین شبکه اجتماعی و یکی از پربازدیدترین سایت‌های جهان در کشورمان می‌گذرد اما به جرات می‌توان ادعا کرد که هرگز این شبکه و عضویت در آن به اندازه هفته‌ها و روزهای اخیر مورد مناقشه قرار نگرفته و این همه اظهار نظر عجیب و غریب و گاه سوال برانگیز پیرامون آن مطرح نشده بود
هرچند مدت زمان زیادی از فیلتر شدن نخستین شبکه اجتماعی و یکی از پربازدیدترین سایت‌های جهان در کشورمان می‌گذرد اما به جرات می‌توان ادعا کرد که هرگز این شبکه و عضویت در آن به اندازه هفته‌ها و روزهای اخیر مورد مناقشه قرار نگرفته و این همه اظهار نظر عجیب و غریب و گاه سوال برانگیز پیرامون آن مطرح نشده بود.
به گزارش رساله حقوق، با بر سر کار آمدن دولت تدبیر و امید، بحث عضویت برخی اعضای کابینه در شبکه اجتماعی فیلتر شده فیسبوک به شدت مورد توجه قرار گرفت؛ توجهی محتاطانه و متفاوت چراکه برای نخستین بار در سالهای اخیر با میان آمدن سخن عضویت مقامات در این سایت، نه تنها ماجرا با تکذیب‌های تند و تیز خاتمه نیافته بود، بلکه مسئولان دولتی با تایید عضویت، صفحات اصلی خود در این سایت را هم به نوعی معرفی کردند تا مبادا متقلبان راه جولان دادن بیابند.روایت تابناک از این موضوع نیز در نوع خود جالب است:
این تغییر رویکرد دولت مردان به ماجرا سبب شد تا دیگر مسئولان به تکاپو بیافتند چراکه به زعم ایشان وقتی سایتی فیلتر شده است، حتما عضویت در آن اقدام مجرمانه بوده و فرد خاطی (به زعم ایشان) می‌بایست مجازات شود؛ ولی مگر می‌شود وزیر دولتی که تازه بر سر کار آمده و هنوز زمان زیادی از کسب رای اعتماد قدرتمند او در مجلس شورای اسلامی نمی‌گذرد را به جرم عضویت در یک سایت -که از قضا پیش از دوران وزارت این مقام رخ داده است- به سوال و جواب کشید و… ؟
بدین ترتیب دو نگرش به ماجرا بروز کرد؛ گروهی از مسئولان به روال گذشته در صدد محکوم کردن اعضای این شبکه اجتماعی برآمده و مسئول و غیر مسئول را به یک چوب راندند تا برخی اعضای کابینه هم به نوعی همکار صهیونیست‌ها قلمداد شوند(!) و برخی دیگر به بعد ثانویه ماجرا (چگونگی برخورد با وزرای دولت به دلیل بحثی تا این اندازه پیش پا افتاده) دقت کردند تا ماحصل این تفکر، تلاش برای خروج فیسبوک از زمره سایت‌های غیرمجاز باشد!
با اطلاع از شکل گیری این نگاه صفر و صدی به راحتی خواهیم توانست واکنش های مسئولان مختلف به عضویت برخی از دولت مردان در فراگیرترین شبکه اجتماعی جهان را دسته بندی کنیم؛ واکنش‌های که بهتر است بیشتر در قالب گلایه تفسیر شوند که در غیر اینصورت، خروجی دندان گیری نخواهند داشت.
«فیسبوک زمانی رفع فیلتر خواهد شد که …» خوب و بدش را جدا کنیم!
اظهار نظر سخنگوی دستگاه قضا و دادستان کشور در نشست خبری با خبرنگاران را باید شکستن سکوت مسئولان در قبال عضویت دولت مردان در فیسبوک دانست چراکه تا پیش از آن، اگر گلایه ای هم به این امر وجود داشت، هرگز رسانه‌ای نشده و یا در این سطح بازخورد نداشت.
محسنی اژه‌ای که به روال هر ماه، دوشنبه یکی از روزهای میانی شهریور ماه در جمع خبرنگاران حضور یافته بود، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به حضور افراد زیادی در فیسبوک، به ویژه چهره‌های سیاسی، وقت آن نرسیده که این شبکه اجتماعی رفع فیلتر شود؟، پاسخی ارائه داد که شاید عجیب‌ترین اظهار نظر در این باره باشد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر جرایم و مصادیق مجرمانه‌‌ای که در آن [فیسبوک] بوده رفع شده باشد، رفع فیلتر امکان‌پذیر است؛ در غیر این صورت اتفاق خاصی نمی‌افتد. طبق قانون عهده‌دار تشخیص موارد مجرمانه، کارگروه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.
این اظهار نظر از این رو شگفت‌آور تلقی می‌شود که حکایت از ناآشنایی دادستان کشور با مقوله شبکه اجتماعی تحت نت داشته و به نوعی ثابت کننده این موضوع است که ایشان هیچ پیش زمینه‌ای در ارتباط با فیسبوک ندارند ولی برخلاف موارد دیگر حقوقی که که در صورت پرسش از ایشان در نشست‌های خبری، پاسخ به آنها به دفعه بعد و مطالعه ایشان منوط می‌شود، با پاسخی به غایت غیر کارشناسی و غیر قابل اجرا مواجه شده است.
البته این اظهار نظر به سرعت توسط کارگروه تعیین مصادیق رد شد تا دبیر این کارگروه –که از قضا مشاور آقای دادستان هم هست،- بگوید: با توجه به گستردگی سایت فیسبوک که از میلیاردها مطلب و صفحه مختلف تشکیل شده، تفکیک محتوای مجرمانه از غیرمجرمانه آن عملاً امکان پذیر نیست.
«ماهیت صهیونیستی دارد»، یعنی چه؟
البته این تنها اظهار نظر دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در این خصوص نبود بلکه عبدالصمد خرم‌آبادی در ادامه مطالبی مطرح کرد که فارغ از ابهاماتی که به وجود خواهد آورد، تداوم عضویت مسئولان در این سایت و سکوت شخص ایشان را به گرهی باز نشدنی تبدیل خواهد کرد.
این مقام تاکید دارد که «اسرائیلی ها فیسبوک را بهترین ابزار گسترش صلح به شیوه صهیونیستی می‌دانند و بر این باورند که رویدادهای اجتماعی خاورمیانه با کمک فیسبوک به دلخواه آنها پیش رفته» تا همین جملات را استدلالی کند برای رسیدن به این نتیجه که «فیسبوک ماهیت صهیونیستی دارد».
این در حالی است که مفهوم این سخن چندان واضح به نظر نمی‌رسد؛ به عبارتی بهتر، معلوم نیست که آیا ماهیت این سایت که همان شبکه اجتماعی می‌بایست مورد تردید و مراقبت قرار گیرد یا فیسبوک از دید خرم‌آبادی سایتی متفاوت با سایر شبکه‌های اجتماعی است؟
اگر تصور کنیم که این مقام ساختار شبکه اجتماعی را ماهیتی صهیونیستی خوانده، آن وقت با این ابهام مواجه خواهیم بود که چرا شبکه‌های اجتماعی خارجی (مثل فیسبوک) فیلتر شده‌اند ولی نمونه‌های مشابه و گاه کپی شده داخلی آنها فیلتر نیست؟ آیا تنها مدیران فیسبوک ممکن است با دشمنان ما در ارتباط باشند؟ استنادات این مقام جز مطالبی که ممکن است در رسانه‌های غیر معتبر (قبول کنید که نشریه‌ها و رسانه‌های آمریکایی برای بسیاری مسئولان قابل استناد نیستند!) منتشر شده باشد، چیست؟
فارغ از این رویکرد، ادامه سخنان دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نشان می‌دهد که گویا «ماهیت صهیونیستی» تنها منحصر به فیسبوک نیست بلکه وجه اشتراک تمامی شبکه‌های اجتماعی، البته از نوع خارجی است؛ خرم‌آبادی از همه نخبگان و کارشناسان درخواست می‌کند تا مردم را با تهدیدات و خطرات فیسبوک و سایر شبکه‌های اجتماعی خارجی آشنا کنند، تا ترغیب شویم از این مقام که می‌بایست فنی‌تر سخن بگوید، بپرسیم: دلیل برتری شبکه‌های اجتماعی داخلی چیست؟ چرا عضویت در نمونه‌های اصلی، به نوعی کمک به آرمان صهیون بوده و عضویت در نمونه‌های گرته برداری شده (اگر نگوییم کپی شده و…) مجاز بوده و بی خطر است؟
این در حالی است که به رغم تمامی این ابهامات، سخنان دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه هیچ نکته‌ای درباره ممنوعیت عضویت مسئولان در این سایت ندارد تا از یک سو عضویت مقامات در فیسبوک، به زعم خرم‌آبادی حکم همکاری –شاید از نوع غیر مستقیم!- با بانیان صهیونیست این سایت و در راستای اهداف صهیون تلقی شود ولی با انتساب چنین اتهام بزرگی به مسئولان ارشد، آب هم از آب تکان نخورده و البته اتهام زننده هم اعتراضی نداشته باشد تا تنها رهاورد بیان این سخنان، تنها تزریق بی اعتمادی به جامعه باشد و بس.
دعوت مسئولان به رعایت قانونی که نوشته نشده است!
تا اینجای کار درخواهیم یافت که گویا اظهار نظرها تماما بر پایه احساسات بوده که اگر غیر از این بود، نه دادستان کشور راهکار نشدنی برای حل مشکل ارائه می‌داد و نه دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه (به عنوان کارگروه بیشتر دقت کنید) برای محکوم کردن عضویت در یکی از موفق‌ترین سایت‌های جهان، به اخبار و روایات تایید نشده متوسل می‌شد بلکه مثلا بر اساس قانون تاکید می‌کرد که ارتکاب این عمل مجرمانه است!
این در حالی است که فرمانده نیروی انتظامی هرچند دیرتر از بقیه در این باره اظهار نظر کرده، ولی تندترین سخنان را برای رساندن منظور خود به کار گرفته و گفته: متاسفانه برخی از دستگاهها از فیسبوک به عنوان ارتباط با مخاطب بیرونی استفاده می‌کنند که این تنها یک توجیه است و مجوز قانونی در این رابطه وجود ندارد؛ البته ممکن است در جلسه اول شورای عالی فضای مجازی که با حضور روحانی برگزار می‌شود، این موضوع طرح و بررسی شود، اما تاکنون مقررات تغییر نکرده است و ما از برخی وزرا و مقامات انتظار داریم همانند مردم رفتار کنند.
احمدی مقدم به عنوان فرمانده ناجا و در قامت ضابط قانون چنان بدون شک و شبهه و صریح وزرا را به رعایت قانون دعوت می‌کند که اگر از قوانین بی اطلاع باشیم، باور خواهیم کرد که عضویت در فیسبوک خلاف مقررات و قوانین بوده و خدای ناکرده مقامات دولتی در حال قانون شکنی بوده و ضابطان و مقامات قضایی هم در حال تعلل هستند؛ حال آنکه به هیچ وجه این گونه نیست!
به عبارت بهتر، نه تنها عضویت در شبکه‌های اجتماعی غیرقانونی نبوده و فرمانده ناجا مسیر را به اشتباه رفته، بلکه باید اضافه کنیم که تاکید این مقام بر این موضوع که «قانونی در این رابطه وجود ندارد»، خود خطای مضاعفی است که از فردی در جایگاه ایشان انتظار بروز آن نمی‌رود چراکه مگر می‌توان فردی را به دلیل عمل کردن در مسیری که قانونی ندارد، زنهار داده و از او خواست همانند مردم (منظور آن دسته از هم‌وطنانی است که عضو فیسبوک نیستند!) رفتار کند؟! این تاکید درست به این می‌ماند که افراد را به رعایت قانونی دعوت کنیم که اذعان داریم وجود ندارد!
عضویت در فیسبوک و سایر شبکه‌های اجتماعی غیرقانونی نیست
اگر بار دیگر در سخنان احمدی‌مقدم دقیق شویم، درخواهیم یافت که به گفته این مقام انتظامی، تشخیص قانونی یا غیر قانونی بودن عضویت افراد در فیسبوک، بر عهده شورایی تخصصی نهاده شده که مدتی پیش برای سامان دهی فضای مجازی تاسیس شده است؛ شورای عالی فضای مجازی.
این در حالی است که دبیر این شورا تا کنون بارها تاکید داشته که بر اساس قانون، عضویت در هیچ کدام از شبکه‌های اجتماعی، غیر قانونی نیست؛ حال آنکه استفاده از فیلتر شکن این حکم را نداشته و غیرقانونی است.
اخوان بهابادی در آخرین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره فعالیت رسمی یک نهاد در فیسبوک پرسیده بود، گفت: همان گونه که بارها تاکید کرده‌ام، بر اساس مر قانون عضویت نه در فیسبوک و نه در هیچ شبکه اجتماعی دیگری غیرقانونی نیست منتها استفاده از فیلتر شکن غیرقانونی است؛ البته ممکن است سطح فیلترینگ برای افراد و نهادهای مختلف متفاوت باشد و کسانی بتوانند بدون استفاده از فیلتر شکن وارد این سایت‌ها شوند.
اینجاست که تاکید بر تخصص این مقام مجاب‌مان خواهد کرد که نه تنها عضویت در فیسبوک نمی‌تواند عیار قانون‌مداری افراد باشد، بلکه غیرقانونی خواندن آن می‌تواند سطح اطلاعات حقوقی گوینده را نشان داده و به دنبال آن، سوالات متعددی به همراه داشته باشد!
منبع : رساله حقوق
دیدگاه خودتان را ارسال کنید