چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی داده شده است، مجدداً حق اقدام کیفری زائل می‌شود
چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی داده شده است، مجدداً حق اقدام کیفری زائل می‌شود.
چک در روابط تجاری همانند شمشیر دولبه‌ای است که هم می‌تواند در معاملات نقش اساسی ومهم ایفا کند هم مایه دردسر برای بازاریان وکاسبان باشد. با این اوصاف نقش کلیدی ومهم از آن جهت مورد اهمیت قرار می‌گیرد که این برگه می‌تواندباعث رونق اقتصادی شود و بازاریان به پشتوانه چک می‌توانند معاملات پر سودی داشته باشند. اما احتیاط مهم‌ترین اصل در رابطه با چک است صدور چک‌های بلامحل و صدور چک‌های امانی از جمله معضلاتی است که همیشه در کمین افراد وبازاریان است. که البته آگاهی از قوانین مربوطه می‌تواند کمک موثری برای این افراد باشد. «قانون» در زمینه قوانین مربوط به چک و رسیدگی به پرونده‌های چک گفت‌وگویی با اویس حامدتوسلی کارشناس ارشد حقوق بین الملل و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز انجام داده که از نظرتان می‌گذرد.
در صورتی که دارنده چک امانی،چک را در بازار خرج کند واین چک دست به دست چرخیده باشد صادر کننده چک چگونه می‌توان از حق خود دفاع کند؟
در حقوق ایران و در خصوص اسناد تجاری هم چون چک و سفته و برات، اصلی وجود دارد تحت عنوان اصل غیر قابل استماع بودن ایرادات که به آن وصف تجریدی اسناد تجاری نیز گفته می‌شود. این اصل بدین مفهوم است که وقتی یک سند تجاری مثل چک صادر می‌شود و دست به دست می‌چرخد و در نهایت به دست فردی می‌افتد که می‌خواهد آن چک را نقد کند، دیگر نمی‌توان در برابر او به ایرادِ نخستینِ این چک استناد کرد. در واقع دارنده‌ای که از موضوع بی اطلاع است در پناه اصل غیر قابل استناد بودنِ ایرادات قرار می‌گیرد. وی را نمی‌توان از حقوقش محروم کرد بلکه باید به فردی رجوع کنیم که به نوعی مرتکب خیانت در امانت شده است.
پرونده‌های مربوط به چک حقوقی رسیدگی می‌شوند یا کیفری؟ تفاوت رسیدگی حقوقی و کیفری در چیست؟
بدواً باید بگوییم که هم امکان رسیدگی کیفری وجود دارد و هم امکان رسیدگی حقوقی. علاوه بر این دو روش می‌توان برای دستیابی به وجه چک از طریق اجرای ثبت نیز اقدام کرد. چک یک سند تجاری عادی است. اما تفاوت چک با سایر اسناد تجاری عادی یعنی برات و سفته در این است که چک در حکمِ اسناد لازم الاجرا‌ست. از این‌رو برای وصول وجه چک می‌توان از طریق اجرای ثبت نیز اقدام کرد. ضمناً طرق حقوقی و کیفری نیز قابل اِعمال هستند. اصولاً در خصوص وصول وجه تمام چک‌ها می‌توان از طریق حقوقی اقدام کرد اما امکان پیگیری کیفری موضوع برای تمامی‌چک‌ها وجود ندارد بلکه چک باید دارای اوصاف خاصی باشد تا بتوانیم از روش کیفری نیز وارد عمل شویم. در ماده 13 قانون صدور چک مصوب 1382 پنج حالت بیان شده که در آنها امکان اقدام کیفری وجود ندارد. این حالات عبارتند از:
الف: اگر ثابت شود که چک سفید امضاء داده شده است، دیگر دارنده این چک حق اقدام کیفری را ندارد. مفهوم سفید امضاء نیز اعم است از اینکه چک فاقد امضا باشد یا اینکه امضاء داشته باشد ولی برخی موارد دیگر از جمله مبلغ در آن قید نشده باشد.
ب: هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد، برای دارنده آن چک امکان اقدام کیفری منتفی می‌شود.
پ:چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی داده شده است، مجدداً حق اقدام کیفری زائل می‌شود.
ت: هرگاه بدون قید در متن چک، ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده است، حق اقدام کیفری زائل می‌شود و تنها، راه اقدام حقوقی باقی می‌ماند.
ث: در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد، حق اقدام کیفری از بین می‌رود. به عبارتی تنها در خصوص چک‌های روز می‌توانیم از روش کیفری وارد عمل شویم.
نتیجتاً همان طور که ملاحظه شد در خصوص تمامی‌چک‌ها نمی‌توان از طریق کیفری اقدام کرد بلکه چک باید دارای شرایط و اوصاف خاصی باشد تا بتوانیم شکایت طرح کنیم. حال اگر چک دارای اوصاف لازم برای تعقیب کیفری باشد، باید به دادسرای محل بانک مُحال عَلَیه یا دادسرای محل بانکی که گواهی عدم پرداخت را صادر کرده و به اصطلاح عامیانه چک در آن برگشت خورده است، مراجعه کرده و از آن نقطه دعوای کیفری را آغاز کنیم. اما در خصوص اقدام حقوقی با قیود فوق مواجه نیستیم و در مورد هر چکی حق اقدام حقوقی محفوظ است. برای طرح دعوای حقوقی می‌توانیم دادخواست خود را به سه دادگاه تقدیم کنیم. نخست دادگاه محل اقامت خوانده دعوا. دوم دادگاه محل صدور چک یا همان دادگاه محل وقوع عقد و سوم دادگاه محل وقوع بانک مُحال عَلَیه.
هزینه‌های دادرسی در پرونده‌های مربوط به چک چه مقدار است؟ چه کسی باید این هزینه‌ها را بپردازد؟
اصولاً در تمامی دعاوی حقوقی، در مرحله بدوی اگر خواسته ما تا یک میلیون تومان باشد باید به میزان یک و نیم درصد خواسته، هزینه دادرسی بپردازیم و در خصوص خواسته مازاد بر یک میلیون تومان، باید به میزان دو درصد خواسته هزینه دادرسی بپردازیم. هزینه دادرسی در مراحل واخواهی و تجدید نظر خواهی افزایش می‌یابد و به میزان سه درصد محکوم بِه می‌رسد. هزینه دادرسی را بدواً خواهان می‌پردازد ولی در نهایت و براساس رأی دادگاه اگر خواهان به پیروزی رسد، می‌تواند علاوه بر خواسته اصلی خود، سایر خسارات از جمله هزینه دادرسی را نیز از خوانده مطالبه کند. اما در خصوص هزینه دادرسی در امور کیفری وضع کاملاً متفاوت است. به عبارتی، در امور کیفری دیگر با درصدبندی مواجه نیستیم بلکه یک هزینه دادرسی ثابت وجود دارد. هزینه دادرسی در مرحله بدوی پنج هزار تومان و در مرحله تجدید نظر 10هزار تومان است. بدواً هزینه دادرسی را شاکی می‌پردازد اما در صورت پیروزی شاکی، هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و سایر خسارات قابل مطالبه است. این موضوع از مفاد تبصره ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 15 قانون صدور چک قابل استنباط است.
در صورتی که صاحب چک آن را طوری امضاء کرده باشد که طرف مقابل نتواند چک را نقد کند، آیا این عمل تخلف محسوب می‌شود؟
بله این عمل تخلف محسوب می‌شود. براساس ماده 3 قانون صدور چک، صادر کننده چک نباید چک را طوری تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک مثل اختلاف در ارقام چک به عدد و حروف و امثال اینگونه مشکلات، از پرداخت وجه آن خودداری کند. هرگاه بر اساس یکی از مشکلات فوق، بانک از پرداخت وجه چک به دارنده آن خودداری کند، مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده چک در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر کرده و به دارنده چک تسلیم کند. به علاوه بانک موظف است نسخه دوم همین برگ را برای صادر کننده چک یا همان صاحب حساب نیز ارسال کند. با این اقدام بانک، هم صادر کننده چک مشکل موجود در برگ چک را در می‌یابد و هم دارنده چک سندی می‌یابد که در آن قید شده که این فرد به عللی نتوانسته به وجه چک دست یابد.
در صورتی که چک امانی تاریخ نداشته باشد و دارنده این چک شخصاً در آن تاریخی مرقوم کرده و چک را نقد کند و در این بین قراردادی موجود باشد که در آن امانی بودن چک نزد دارنده قید شده باشد، قانون با این دارنده چه برخوردی دارد؟
در خصوص موضوع فوق ماده‌ای قانونی که صریح و روشن این موضوع و عواقب آن را شرح داده باشد وجود ندارد. نتیجتاً باید به رویه قضایی رجوع کنیم. اگر قراردادی مکتوب در میان نباشد، نظریه غالب و رویه قضایی این مورد را داخل در مفهوم خیانت در امانت نمی‌داند بلکه گفته می‌شود وقتی صادر کننده، چکی را بدون تاریخ به دیگری می‌دهد، به صورت ضمنی به او وکالت هم می‌دهد تا آن فرد در زمان مقتضی با درج تاریخ نسبت به وصول وجه چک اقدام کند. برخی نیز بحث اذن ضمنی را مطرح کرده اند. نتیجتاً رویه قضایی در این مورد قائل به جنبه کیفری نیست. به همین دلیل قویاً توصیه می‌شود که صادرکنندگان چک، هرگز چک بدون تاریخ را نزد دیگران به امانت نسپارند. اما اگر در این میان قراردادی مکتوب وجود داشته باشد و در آن بر امانی بودنِ چک و بدون تاریخ بودنِ آن تأکید شده باشد، عقلاً می‌توان بحث خیانت در امانت را نیز مطرح کرد. البته در این موارد باید مفاد قرارداد به دقت مطالعه شود. فرض کنید این چک امانی از سوی مستاجر درخصوص تعهد به تخلیه ملک، به موجر داده شده باشد. حال اگر مستاجر در زمان مورد توافق ملک را تخلیه کند و با این وصف موجر چک را تاریخ زده و نقد کند، بحث خیانت در امانت محقق شده ولی اگر مستاجر در خصوص تخلیه ملک تخلف کند و موجر به دلیل این تخلف چک را تاریخ زده و نقد کند، تحقق خیانت در امانت دور از ذهن است. بنابر این نمی‌توان به این سوال، پاسخی کلی داد بلکه در هر مورد خاص باید قرارداد به دقت بازبینی شود و مناسب همان مورد، پاسخ لازم نیز ارائه شود.
منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
دیدگاه خودتان را ارسال کنید