در جریان دادرسی ممکن است یکی از اصحاب دعوا متوجه شود که باید نام شخص دیگری را نیز به خواندگان دعوا اضافه می‌کرد از قلم افتادن نام این شخص ممکن است در نتیجه اشتباه یا ناآگاهی از همه ابعاد واقعیت باشد در چنین وضعی برای جبران این از قلم افتادگی چه باید کرد؟
در جریان دادرسی ممکن است یکی از اصحاب دعوا متوجه شود که باید نام شخص دیگری را نیز به خواندگان دعوا اضافه می‌کرد. از قلم افتادن نام این شخص ممکن است در نتیجه اشتباه یا ناآگاهی از همه ابعاد واقعیت باشد. در چنین وضعی برای جبران این از قلم افتادگی چه باید کرد؟
آیا باید از نو یک دعوای جدید در محل اقامت شخص جدید مطرح کرد؟ جواب منفی است. اگر در چنین موقعیتی قرار گرفتید می‌توانید از راهکاری به نام «جلب ثالث» استفاده کنید. در گفت و گو با کارشناسان این راهکار حقوقی را مورد بررسی قرار داده‌ایم
تشریفات جلب ثالث
یک وکیل دادگستری در بررسی نحوه جلب شخص ثالث به «حمایت» می‌گوید: اگر غیر از طرفین دعوا ضرورت داشته باشد که شخص دیگری هم به دادرسی وارد شود، برای دعوت از اشخاص ثالث در آیین دادرسی مدنی، یعنی در دعاوی حقوقی به معنای عام آن هر یک از اصحاب دعوا می‌تواند فرد یا افراد مورد نظر خود را تحت عنوان «مجلوب ثالث» در قالب دعوای جلب ثالث مطابق شرایط و تشریفات آمرانه قانون آیین دادرسی مدنی به دعوا دعوت کند.
حامد صفری‌ریزی خاطرنشان می‌کند: بدیهی است که مطابق ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 شرایط اقامه طرح دعوا جلب ثالث به صورت شکلی به این نحو است که تا پایان اولین جلسه رسیدگی هر یک از اصحاب دعوا که در دعوا حاضر هستند ضمن بیان جهات حقوقی ارتباط دعوا با مجلوب ثالث باید ظرف سه روز از جلسه رسیدگی دادخواست جلب ثالث خویش را که شرایط تنظیمی و شکلی آن مطابق دادخواست اصلی است، تقدیم دادگاه کند.
شروط جلب ثالث
این کارشناس حقوقی در خصوص شرایط لازم برای جلب شخص ثالث می‌گوید: در واقع با عنایت به ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای جلب ثالث به شرط داشتن ویژگی‌هایی مذکور در این ماده یعنی ارتباط با دعوای اصلی یا دارای منشأ واحد بودن، دعوای طاری محسوب شده و از دعوای اصلی چه از جهت رسیدگی و چه از جهت حکمی تبعیت می‌کند. صفرریزی توضیح می‌دهد: ارتباط کامل در دعاوی طاری در ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی در ذیل بحث دعوای متقابل تبیین شده است که لزوم تاثیر اتخاذ تصمیم در یک دعوا، در دعوای دیگر را مصداق ارتباط دعاوی طاری با دعوای اصلی می‌داند. ضمن اینکه فارغ از مباحث فوق مطابق ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی حتی با احراز شرایط فوق در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده احراز کند که دعوا جلب ثالث جنبه تأخیری دارد، جدا از دعوای اصلی به آن رسیدگی خواهد کرد. آنچه بیان شد از مبانی بحث جلب شخص ثالث به دعواست که از حقوق حقه اصحاب دعوا در جلسه اول رسیدگی محسوب می‌شود. البته در مورد محکوم‌علیه غیابی دادخواست جلب شخص ثالث باید با دادخواست واخواهی وی توامان به دادگاه تقدیم شود.
نظر دادگاه در جلب ثالث
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: آنچه محل بحث و تحلیل است این موضوع است که آیا اساساً با توجه به آنکه ماده 135 مطلقاً جلب شخص ثالث را از اختیارات اصحاب دعوا دانسته است، آیا پذیرش دادخواست جلب ثالث در محاکم حقوقی بدوا نیاز به تایید دادگاه در قالب تصمیم قضایی داشته (دستور یا قرار) یا اینکه دادگاه در مقام رسیدگی و صدور حکم باید شرایط مربوط به دعوای جلب ثالث را احراز و در قالب صدور حکم توامان یا تفکیک دعوا، پذیرش یا عدم پذیرش دعوای جلب ثالث را تعیین تکلیف کند.
صفری‌ریزی توضیح می‌دهد: در این خصوص دو رویه متمایز در محاکم دیده شده است: برخی از محاکم حقوقی با اعلام اصحاب دعوا در جلسه اول رسیدگی و حتی گاه بدون در نظر گرفتن مهلت سه روزه از جلسه اول رسیدگی راسا در خصوص جهات و دلایل مدعی اقامه دعوای جلب ثالث تصمیم می‌گیرند و سپس دادخواست جلب ثالث را می‌پذیرند؛ اما مطابق رویه دوم از آنجا که طرح دعوای جلب ثالث را از حقوق اصحاب دعوا می‌دانند در مقام رسیدگی و صدور حکم در خصوص احراز شرایط دعوا جلب ثالث اعلام نظر حکمی می‌کند.
کما اینکه مشاهده می‌کنیم که در دعوای ابطال رأی داوری در یکی از محاکم حقوقی داور صادرکننده رای توسط یکی از اصحاب دعوا به عنوان «مجلوب ثالث» به دعوا جلب شده بود که دادگاه با پذیرش دادخواست جلب ثالث در مقام صدور حکم نبود شرایط مرتبط با دعوای جلب ثالث را اعلام داشته بود و به استناد ماده 2 و 84 قانون آیین دادرسی مدنی داور را ذی‌نفع حقوقی در دعوا قلمداد نکرده و دعوا را نسبت به وی رد کرده بود. در واقع بر مبنای رویه دوم گاه اصحاب دعوا افرادی را که خویش اساسا عنوان حقوقی خواهان یا خوانده را ندارند و به عنوان شاهد یا مطلع با موضوع دعوا مرتبط هستند، به دعوا جلب می‌کنند که بدیهی است که چنین شیوه طرح دعوایی، با اصول اولیه آیین دادرسی مدنی و قواعد ادله اثبات دعوا سنخیتی ندارد.
مهلت جلب ثالث
این وکیل دادگستری در خصوص مهلت جلب شخص ثالث می‌گوید: هرگاه هر یک از اصحاب دعوا حضور شخص ثالثی را در دعوا لازم بدانند از ابتدای دادرسی تا پایان اولین جلسه رسیدگی حق دارد که جهات و دلایل لزوم حضور شخص ثالث به جهت ارتباط دعوا با وی یا منشأ واحد دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی را به نحوی که اتخاذ تصمیم در یکی از دعاوی در دعوا دیگر نیز موثر باشد، اعلام کرده و حداکثر ظرف سه روز باید دادخواست را به دادگاه بدهد.
علاوه بر آن همه اصحاب حاضر در دعوا به عنوان خواندگان دعوا وی محسوب می‌شوند، ذکر اسامی همه اصحاب دعوا شامل خواهان، خوانده و اشخاص ثالث حاضر شده به عنوان خوانده (به جز خواهان دعوای شخص ثالث حاضر در دعوا اصلی) از سوی دادگاه لازم است؛ صدر ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی موید این شرط شکلی در تنظیم دادخواست جلب ثالث است. همچنین طبق ماده 136 و 137 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد محکوم‌علیه غیابی باید دادخواست جلب شخص ثالث همراه با دادخواست اعتراض و واخواهی به دفتر دادگاه اعلام شود.
جلب ثالث در مراحل مختلف دادرسی
یک وکیل دادگستری در مورد مراحل مختلفی که می‌توان در آنها اقدام به جلب ثالث کرد توضیح می‌دهد: مطابق ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی در همه مراحل رسیدگی از جمله مرحله نخستین یا تجدید نظر، با توجه به اینکه هر مرحله از دادرسی یک رسیدگی مجزا از مرحله دیگر است تا پایان اولین جلسه رسیدگی امکان طرح دعوای شخص وجود دارد و اساسا با توجه به ماده 140 قانون آیین دادرسی مدنی حکم یا قرار صادره در خصوص دعوای شخص ثالث، از جهت اعتراض در مرحله بالاتر، تابع دعوای اصلی است.
فاطمه سادات مهاجری ایروانی با اشاره به این موضوع در بررسی تفاوت جلب شخص ثالث در دعاوی کیفری و حقوقی می‌گوید: اولا اساسا دعوای جلب ثالث از دعاوی حقوقی بوده و دادخواست آن طبق تشریفات آمرانه و الزام‌آور آیین دادرسی مدنی است. ثانیا اصطلاح جلب در آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری یک تشابه لفظی است؛ ولی در واقع آنچه به عنوان جلب در آیین دادرسی کیفری مطرح است از اختیارات دادسرا و دادگاه کیفری است که هر کسی را اتهامی متوجه وی است یا دادگاه خواستار حضور او است یا به هر دلیلی برای انجام تحقیقات مقدماتی یا اجرای حکم کیفری، در دادگاه حاضر نشده است، با صدور حکم جلب (با احضار قبلی یا راسا) ملزم به حضور در محکمه کیفری می‌کند؛ یعنی بازداشت و حبس می‌شود و تا معرفی به مرجع صادرکننده جلب در بازداشت می‌ماند. اما بحث اتهام در تشریفات آیین دادرسی مدنی به هیچ وجه وجود ندارد. مورد آخر اینکه مجری جلب متهمان نیز در دعاوی کیفری ضابطین قضایی هستند که به درخواست شاکی یا با نظر قاضی رسیدگی‌کننده حکم جلب صادر می‌شود؛ در حالی که در امور مدنی جلب شخص ثالث به معنای دعوت به حضور در رسیدگی بدون هرگونه الزام نظیر بازداشت استکه از اختیارات اختصاصی اصحاب دعواست و دادگاه حقوقی هیچ‌گاه نمی‌تواند راسا و بدون درخواست یکی از اصحاب دعوا، با رعایت تشریفات مربوط به دادخواست جلب ثالث توسط وی، شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند و از این نظر جلب در آیین دادرسی کیفری با آیین دادرسی مدنی از نظر محتوی و شکل متفاوت است.
هزینه جلب ثالث
ایروانی در خصوص هزینه جلب شخص ثالث به دادرسی می‌گوید: در آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است که دادخواست جلب ثالث باید با همان تشریفات دادخواست اصلی همراه باشد. به نظر می‌رسد هزینه دادرسی جلب ثالث نیز به تبع دعوای اصلی و بر میزان خواسته طرح‌کننده دعوای شخص ثالث از «مجلوب ثالث» باشد و از این جهت از دعوای اصلی تبعیت می‌کند.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: دادخواست جلب شخص ثالث تابع همان تشریفات و شرایط دادخواست اصلی است و همان‌گونه که بیان شد به جز خواهان دعوا جلب ثالث که خود در دعوا اصلی حاضر است بقیه حاضران در دعوا اصلی و مجلوب ثالث به عنوان خواندگان دعوا جلب ثالث محسوب می‌شوند و نسخه‌های دادخواست به تعداد ایشان به علاوه یک نسخه با تبعیت از خواسته دادخواست اصلی تنظیم می‌شود؛ با این تفاوت که دعوای جلب شخص ثالث دعوای طاری است و از همه جهات و تشریفات رسیدگی تابع دعوا اصلی است.
در پاسخ به اینکه چه کسی می‌تواند اقدام به جلب شخص ثالث کند؟ می‌توان گفت که هر دو طرفی خواهان‌ها یا خواندگان و حتی هر فرد دیگر حاضر در دعوا اصلی به عنوان اصحاب دعوا، با برخورداری از شرایط اساسی برای حضور حقوقی در دعوا، به معنای اصحاب دعوا، می‌توانند اقدام به جلب شخص ثالث کنند؛ حتی شاید بتوان حالتی را نیز متصور شد که خود مجلوب ثالث نیز بتواند اقدام به جلب شخص ثالث کند.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید