دولت‌ها زیر بار مسئولیت‌ مدنی نمی‌روند

در چند سال اخیر می‌توان چند نمونه از رویدادها را نام برد که موجب خسارت‌های جانی و مالی به شهروندان شده است؛ اما دولت زیر بار مسئولیت چنین حوادثی نرفته است در رویدادهایی مثل تزریق خون‌های آلوده، سرنگ‌های چینی، آتش گرفتن بخاری در مدارس و پای دولت به عنوان مقصر بخشی از ماجرا به میان آمد؛ اما فقط در موارد انگشت‌شماری دولت به عنوان مقصر حادثه محکوم شد و در این موارد اندک هم رای به صورت کامل به اجرا درنیامد

 در چند سال اخیر می‌توان چند نمونه از رویدادها را نام برد که موجب خسارت‌های جانی و مالی به شهروندان شده است؛ اما دولت زیر بار مسئولیت چنین حوادثی نرفته است. در رویدادهایی مثل تزریق خون‌های آلوده، سرنگ‌های چینی، آتش گرفتن بخاری در مدارس و... پای دولت به عنوان مقصر بخشی از ماجرا به میان آمد؛ اما فقط در موارد انگشت‌شماری دولت به عنوان مقصر حادثه محکوم شد و در این موارد اندک هم رای به صورت کامل به اجرا درنیامد.

این رویه در تمامی دولت‌هایی که تاکنون تشکیل شده‌اند، حاکم بوده است. این بار حادثه تلخ درگذشت هموطنان در دریاچه سد کارون بار دیگر بحث مسئولیت دولت را پیش کشیده است. باید دید چه زمانی بالاخره دولت مسئولیت‌های مدنی خود را در چنین حوادثی خواهد پذیرفت. در گفت‌وگو با دکتر علی صابری، حقوقدان و عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز موضوع مسئولیت دولت در چنین حوادثی را بررسی می‌کنیم.

حوالی ساعت 16:45 روز چهارشنبه مورخ 9/05/92 یک دستگاه مینی بوس دربستی با 15 مسافر که از شهرستان ایذه برای شرکت در مراسم چهلمین روز درگذشت یکی از بستگان خود، عازم روستای «غریبی ها» در ساحل شرقی دریاچه سد کارون 3 بودند، به علت پرآب بودن راه‌های روستایی این منطقه ، به ناچار وارد یک فروند «لنج» (موسوم به دوبه یا بارج یا شناور پشتیبانی) که از سال 1383 توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به عنوان تنها جایگزین حمل‌و‌نقل جاده‌ای به روستاییان معرفی و تحمیل شده بود، شد تا از عرض دریاچه عبور کند.اما با نزدیک شدن لنج به ساحل شرقی، برخورد لنج با صخره و بروز تکان‌های شدید در عرشه، مینی‌بوس با مسافرانش به دریاچه سد پرتاب شد و این حادثه جان بیشتر مسافران را گرفت.

یک کمیته حقیقت‌یاب غیردولتی متشکل از نخبگان بختیاری و سازمان‌های مردم‌نهاد منطقه زاگرس میانی در گزارشی در این خصوص اعلام کرده‌اند: متولیان مربوطه از سال 1383 تاکنون به وظایف قانونی خود برای احداث پل و راه روستایی جایگزین برای اهالی روستاهای واقع در سد کارون 3 عملنکرده‌است.

مسئولیت دولت در وقوع حادثه

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز در این خصوص می‌گوید: از نظر مباحث موضوعی، به طور کلی اگر ثابت شود که به هر دلیلی چه در مقابل پول، چه رایگان، چه به صورت معوض، شرکت دولتی یادشده حمل‌و‌نقل را به عهده داشته و از نظر نقص تجهیزات و نبود امکانات ایمنی و مانند اینها به افراد خسارت وارد شده است مشمول قسمت دوم ماده 2 قانون مسئولیت مدنی، یعنی مسئولیت دولت، قرار می‌گیرد.

این حقوقدان در ادامه بیان می‌دارد: این مفهوم برای مواقعی وضع شده است که اگر فردی مسئولیت دارد و سهل‌انگاری کرده، اما سهل‌انگاری از نوع سیستمی است و سهل‌انگاری فردی نیست، دولت جبران خسارت کند. اصولا مفهوم مسئولیت مدنی دولت همین است، در واقع مسئولیت مدنی دولت بر مبنای سرشکن کردن هزینه‌های عمومی ایجاد شده است؛ یعنی دولت یک مفهوم جدا به حساب نمی‌آید که آن را محکوم کنیم.

وی یادآور می‌شود: آب سد زمانی که جمع می‌شود برای کشاورزی منطقه، صنعت کشور و خیلی چیزهای دیگر مفید است؛ اما خسارت‌هایی را که مستقیم یا غیرمستقیم از احداث این سد ناشی می‌شود را باید جبران کرد.

نحوه جبران خسارت

این حقوقدان در ادامه تاکید می‌کند: سوال این است که این خسارت‌ها چگونه باید جبران شود؟ پاسخ این است که با ایجاد مسئولیت مدنی دولت. در کشورهایی که این قوانین را وضع کرده‌اند و مسئولیت مدنی دولت را پذیرفته‌اند فرض بر این است که درآمد دولت از دو راه است: اول مالیات و دوم از منابع کشور که هر دو متعلق به مردم است؛ یعنی متعلق به دولت نیست و جدای از ملت نیست.

ما دولت را تشکیل داده‌ایم برای چنین مواقعی که اگر هم‌وطنی آسیب دید به صورت غیرمستقیم برای وی جبران خسارت صورت پذیرد. عضو علی‌البدل شورای شهر تهران ابراز می‌دارد: جبران خسارت مستلزم این است که دعاوی در حوزه مسئولیت‌های دولت در دادگاه‌های مدنی مطرح شوند، نه توسط دادستان و دادگاه‌های کیفری؛ البته این رویه در کشور ما نهادینه نشده است و آن گونه که به نظر می‌رسد مدت زیادی هم برای نهادینه شدن آن وقت لازم است؛ چون نمی‌توان شکل را از جایی گرفت و ماهیت را از جایی دیگر، به عبارتی نمی‌توانید به دادسرا بروید و اقامه دعوای حقوقی کنید.

صابری توصیه می‌کند: من اگر به جای کسانی بودم که از نظر حقوقی به این افراد کمک می‌کنند، سعی می‌کردم که طرح دادخواست را در دادگاه مدنی قرار دهم و علاوه بر دیه جبران خسارت معنوی را هم طلب می‌کردم.

جبران خسارت معنوی قربانیان

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین بیان می‌دارد: البته جبران خسارت‌های معنوی می‌تواند چیزهای متفاوتی باشد که ساده‌ترین آن عذرخواهی است که متاسفانه اصلا در حقوق ما معنی و جایگاهی ندارد. وی یادآور می‌شود: به عنوان مثال در این خصوص می‌توان پرونده دریافت خون‌های آلوده را نام برد که می‌دانید سال‌هاست حکم آن صادر شده است و هنوز بعد از گذشت 9 سال بحث عذرخواهی آن باقی مانده است و در سه دوره ریاست جمهوری سه وزیر از زیر بار اجرای این قسمت شانه خالی کردند. چند روز پیش که رییس‌جمهوری جدید در نشست خبری خود بحث عذرخواهی را مطرح کردند به نظرم رسید که زمان خوبی برای انجام این کار از طرف وی است. چون وی به عنوان رییس‌جمهور از عمل شخص خاصی عذرخواهی نمی‌کند، بلکه به عنوان رییس دولت از نارسایی‌های سیستم دولتی درباره خون‌های آلوده این معذرت‌خواهی می‌کند.

صابری اظهار می‌‌کند: اما می‌توان این بحث را مطرح کرد که در مواردی عوض شدن مسئولان یا حتی الزام حقوقی دولت به انجام پاره‌ای از امور، آیا می‌تواند در زیرمجموعه قواعد حقوقی جای بگیرد؟ من این موضوع را صرفا به صورت یک سوال می‌کنم و قصد ندارم به آن جواب دهم؛ چون در صورتی که پاسخ بدهم باید برای آن استدلال بیاورم و این نوع پاسخگویی کار یک نفر نیست، بلکه کار یک سیستم است.

مسئولیت دولت جدی گرفته نمی‌شود

این حقوقدان در ادامه می‌گوید: در بسیاری از موارد می‌بینیم که مردم با گرفتن دیه راضی می‌شوند و دیگر قضیه را دنبال نمی‌کنند چون شاید با خود فکر می‌کنند که در آخر شاید همین دیه هم به آنان نرسد که تا حدودی هم حق دارند. این حقوقدان ابراز می‌کند: شما در نظر بگیرید دیه یک نفر حدود 110 میلیون است و در یک شهر کوچک چنین پولی اصلا پول کمی نیست؛ اما به نظر من اگر ما می‌خواهیم به بحث مسئولیت مدنی دولت به معنای واقعی آن بپردازیم، همه باید برای آن هزینه بدهیم.

عضو علی‌البدل کانون وکلای مرکز ادامه می‌دهد: مردم و به خصوص زیان‌دیدگان باید تحمل و صبر بیشتری از خود نشان دهند و حقوقدان‌ها و وکلای دادگستری هم می‌توانند، وکلای زبده‌ای را برای این دعاوی انتخاب کنند. منتهی در این دعاوی لازم است که کار مستمر و شبانه‌روزی صورت پذیرد.
زمانی که برای قاضی طرح می‌کنید که وجود نقص در لوازم و تجهیزات اداری دولت منجر به چنین وضعیتی شده است. باید، استدلال کنید، فکر کنید، تحقیق کنید و این کار آسانی نیست.

این حقوقدان در نهایت خاطرنشان می‌کند: در این حوادثی که یک طرف آن تقصیر یا قصور دولت به چشم می‌خورد تمایلی به مسائل احساسی به خصوص از جنبه کیفری آن، ندارم؛ اما بسیاری از پرونده‌ها می‌توانست و حتی هنوز می‌تواند منجر به ایجاد زمینه‌هایی برای نهادینه شدن مسئولیت مدنی دولت در جامعه شود.

منبع : روزنامه حمایت