قانون جدید مجازات اسلامی زیر ذره بین حقوقدانان

قانونی که تحت عنوان مجازات اسلامی ابلاغ و اجرایی شده راه درازی را پیموده است در سال 1386 قانون جدید مجازات اسلامی در قالب لایحه قضایی توسط قوه قضاییه تهیه و برای ارائه به مجلس تقدیم دولت شد در سال 1387 این لایحه در مجلس اعلام وصول شد و طبق اصل 85 قانون اساسی جهت بررسی و تصویب به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد

قانونی که تحت عنوان مجازات اسلامی ابلاغ و اجرایی شده راه درازی را پیموده است. در سال 1386 قانون جدید مجازات اسلامی در قالب لایحه قضایی توسط قوه قضاییه تهیه و برای ارائه به مجلس تقدیم دولت شد. در سال 1387 این لایحه در مجلس اعلام وصول شد و طبق اصل 85 قانون اساسی جهت بررسی و تصویب به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.

پس از ارسال لایحه مجازات اسلامی به شورای نگهبان، ایرادات گسترده‌ای به مصوبه وارد شد و لایحه مذکور جهت رفع ایرادات به مجلس اعاده و مجدد به شورای نگهبان ارسال شد. در سال 1390 شورای نگهبان با تایید مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی، مراتب را به مجلس اعلام و در اردیبهشت ماه سال 1391 رییس مجلس، قانون مجازات را جهت اجرا به ر‌ییس‌جمهور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علیرغم ابلاغ قانون، مفاد آن در روزنامه رسمی منتشر نشد و همه چیز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. پس از گذشت مدت زمانی شورای نگهبان در 11 اردیبهشت ماه مجددا لایحه مجازات اسلامی را تایید کرد و پس از ابلاغ به رئیس‌جمهور، در 6 خرداد ماه قانون مجازات اسلامی در روزنامه رسمی کشور منتشر و از تاریخ 22 خرداد ماه سال جاری جنبه اجرایی به خود گرفت.

اغلب حقوقدانان و اساتید حقوق در ارزیابی از این قانون بیان کردند که اگرچه قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون قبلی، نوآوری‌های بی‌شماری دارد، اما یکی از ایرادات اساسی این قانون، آزمایشی بودن آن است. آن‌ها بر این عقیده‌اند که پس از گذشت سال‌ها قانونی که به تصویب رسیده یک قانون آزمایشی 5 ساله است.

حسین میرمحمد صادقی در این رابطه گفت: یکی از مشکلات اساسی قانون مجازات اسلامی، روند تصویب آن است. متاسفانه تصویب این قانون بسیار طولانی شد و در فرآیند تصویب اتفاقات مختلفی رخ داد که شاید برخی از بررسی‌های انجام شده طی این فرآیند جنبه قانونی نداشت.

این حقوقدان با اشاره به یکی از اشکالات شکلی قانون جدید مجازات اسلامی، ادامه داد: در قانون قبلی مجازات اسلامی، قانون تعزیرات نیز به همراه این قانون آورده شده بود یعنی قانون دائمی تعزیرات سال 1375 که از ماده 498 شروع می‌شد به دنبال قانون مجازات اسلامی سال 1370 که 497 ماده داشت، آمده بود؛ در صورتی که در پی قانون جدید مجازات اسلامی، قانون تعزیرات نیامده است.

وی با اشاره به این که در قانون جدید مجازات اسلامی، جرم افسادفی‌الارض از جرم محاربه جدا شده، گفت: جرم افسادفی‌الارض در قانون جدید به عنوان یک جرم مستقل تلقی شده و تعریف کشداری از این جرم شده است، به ‌گونه‌ای که بر اساس سلیقه‌ قضات مختلف، می‌توان افراد مختلفی را مرتکب جرم افسادفی‌الارض دانست و مجازات سنگین اعدام را برایشان در نظر گرفت که این موضوع یکی از اشکالات ماهوی این قانون است.

این حقوقدان با اشاره به موضوع مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی که در قانون جدید مجازات اسلامی آمده است، خاطرنشان کرد: طبق قانون جدید، شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی را هم می‌توان با شرایطی به ارتکاب جرم محکوم کرد که این موضوع نیز یکی از نکات مثبت قانون جدید مجازات اسلامی است.

بهمن کشاورز نیز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، تصریح کرد: یکی از نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی، انتشار حکم محکومیت قطعی مفسدین اقتصادی است و قانو‌ن‌گذار انتشار حکم محکومیت قطعی در مورد جرایم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار و کلاهبرداری بیش از یک میلیارد را در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت الزامی کرده است.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به این که در قانون جدید مجازات اسلامی ضوابط کلی راجع به حد در ابتدای مبحث مربوطه آمده و پس از آن قانونگذار وارد جزییات شده است، ادامه داد: در مورد زنا و سایر جرایم جنسی نیز، قانون‌گذار در ماده 225 پیش‌بینی کرده که اگر اجرای رجم ممکن نباشد، با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم و موافقت رییس قوه قضاییه،‌ اگر جرم با بینه یعنی شهادت ثابت شده باشد، زانی و زانیه به طریق دیگری اعدام شوند؛ در غیر این صورت یعنی اگر جرم با بینه ثابت نشده باشد و مثلا اقرار کرده باشد، 100 ضربه شلاق برای هر یک اجرا خواهد شد.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: یکی دیگر از نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری است. همچنین از مواد 20 تا 22 این قانون به مجازات اشخاص حقوقی اختصاص یافته و بر این اساس اعمال مجازات‌ها در مورد اشخاص حقوقی دولتی و ... قابل اعمال است.نعمت احمدی معتقد است که قانون جدید مجازات اسلامی یک گام رو به جلوست، اما نمی‌تواند راهگشای موضوعات حقوقی جامعه فعلی باشد و متاسفانه این قانون همچنان آزمایشی است.

وی افزود: متاسفانه در نگارش قانون جدید مجازات از متخصصین دست‌اندرکار یعنی وکلا، اساتید دانشگاه، قضات و کسی که در تئوری و عمل با آن سر و کار دارد، استفاده نشده است.

این حقوقدان اظهار کرد: همه کوشش می‌کنند جرم‌زدایی کنند، یعنی موضوعات کمتری جرم دانسته شوند در حالی‌که ما در قانون جدید مجازات جرم‌انگاری کرده‌ایم.

علی نجفی‌توانا نیز در این خصوص به ایسنا گفت: در قانون جدید مجازات اسلامی در مورد افسادفی‌الارض خلط مبحثی بین بغی و افساد‌ فی‌الارض به وجود آمده است. بغی به اقدامات افرادی اطلاق می‌شود که علیه حاکمیت مبارزه می‌کنند که ماده 285 قانون این موضوع را مشخص کرده است.

وی افزود: در ماده دیگر قانون گفته شده که هرکس به صورت گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، نشر اکاذیب و ... شود به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی و بروز خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود. ایراد عمده‌ای که وارد است این است که بسیاری جرائم مختلف‌التبایع را که اثرات مختلفی دارد با یک چوب می‌راند و این از لحاظ اصول قانون‌گذاری عمل درستی نیست.

این استاد دانشگاه با بیان این که از نکات مثبت این قانون، تعویق دادرسی است، ادامه داد: این تدبیر به نوعی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده و در این قانون به قاضی اجازه داده می‌شود بعد از رسیدگی، مبادرت به صدور حکم نکند و صدور حکم را برای مدت معین به تعویق بیاندازد و اگر در آن مدت، شخص مرتکب جرم نشد، سابقه کیفری به حداقل می‌رسد.

احمد آبیار معاون قضایی دادگستری استان کرمان در مورد این قانون اظهار کرد: از موارد مهم قانون مجازات اسلامی جدید، لزوم انتشار احکام قطعی افراد محارب، مفسدین فی‌الارض و مفسدین اقتصادی در رسانه‌ها و روزنامه‌های کثیرالانتشار است. این امر نقش بسزایی در پیشگیری و مبارزه با فساد و به ویژه مفاسد اقتصادی ایفا خواهد کرد.

وی با اشاره به بلامانع بودن انتشار نام محاربین و مفسدین فی‌الارض، مجرمین جرائم تعزیری درجه یک تا چهار، مجرمین جرائم اقتصادی بیشتر از یک میلیارد ریال، افزود: جرائم اقتصادی بیشتر از یک میلیارد ریال شامل کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تبانی و پولشویی را شامل می‌شود.

آبیار خاطرنشان کرد: در قانون جدید در حقوق کیفری اطفال و جوانان تحول اساسی ایجاد شده و همچنین تعهدات دولت در جبران خسارت وارده به افراد نیز افزایش داشته است.

باقر شاملو با اظهار متاسفانه از این که قانون مجازات اسلامی هنوز یک قانون آزمایشی و موقت است، بیان کرد: قانون جزا از مهمترین هنجارهای جامعه حمایت می‌کند و این قانون ارزش‌های اساسی جامعه را مورد حمایت قرار می‌دهد؛ بنابراین چنین قانونی نباید آزمایشی و موقت باشد. مجلس شورای اسلامی باید در صحن علنی یا اتخاذ تدابیر خاص، قانون دایمی دیگری را تصویب کند.

وی با یادآوری این که در گذشته رویکرد قانون مجازات اسلامی فقط تنبیهی و تعزیری بود، اظهار کرد: در حال حاضر رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی اصلاحی و درمانی است. به عنوان مثال در گذشته در احکام شریعت حد، قصاص و ... پیش‌بینی شده بود اما در کنار این گونه از مجازات‌ها، توبه و عفو هم داریم که در قانون سابق مجازات اسلامی پیش‌بینی نشده بود، ولی در حال حاضر در قانون جدید مجازات اسلامی یک رویکرد تعادلی در نظر گرفته شده است.

حسن کیا با بیان اینکه در قانون جدید مجازات کما فی‌السابق جرم سیاسی تعریف نشده است، گفت: با وجود اینکه در قوانین مختلف و از جمله در همین قانون مثلا در ماده 138 به جرم سیاسی اشاره شده و از آن نام برده شده ولی مشخص نیست چه جرایمی در زیرمجموعه جرایم سیاسی قرار می‌گیرند تا ارفاقات مربوط به این دسته از جرایم که توسط قانون اعلام شده است شامل‌شان شود.

کیا اظهار کرد: قانون جدید مجازات اسلامی با وجود نقاط قابل تامل اشاره شده، نقاط قوت بسیاری هم دارد که از آن جمله می‌توان به تفکیک حقوق جزای عمومی از اختصاصی، وجود مجازات‌های جایگزین حبس مثل خدمات عمومی رایگان، دوره مراقبت و جزای نقدی، امکان تبدیل مجازات حبس تعزیری تا درجه پنج با نظارت از طریق سامانه الکترونیکی در محلی خارج از زندان مندرج در ماده 62 اشاره کرد.

هوشنگ پوربابایی خاطرنشان کرد: در فصل ششم قانون جدید مجازات به تعلیق اجرای مجازات اشاره شده به گونه‌ای که دادگاه می‌تواند در صورتی که درجه مجازات‌ها از 3 تا 8 باشد با وجود شرایطی که قانون‌گذار آن‌ها را بیان کرده، مجازات‌ها را تعلیق کند و در این شیوه‌، دست قاضی برای تعلیق اجرای مجازات باز است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در فصل هفتم قانون جدید مجازات نیز به نظام نیمه‌آزادی اشاره شده که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، دوران فعالیت‌های حرفه‌ای و آموزشی را طی کند.

این حقوقدان با اشاره به این که در قانون جدید مجازات، خدمات عمومی رایگانی برای محکوم در رابطه با اجرای مجازات پیش‌بینی شده است، ادامه داد: قانون‌گذار برای یک بزه‌دیده با مجازات‌های خشن حبس - که معمولا در بین حقوقدانان گفته می‌شود یک درجه از مجازات اعدام سهل‌تر است - شرایطی را در نظر گرفته که محکوم فقط در زندان باقی نماند و بتواند خدماتی به خود و جامعه‌اش ایفا کند.

منبع : ایسنا