اهتمام عمومی‌ملت برای حفظ محیط زیست چه در حفظ آب و هوا و چه در سایر منابع با جنگل‌ها و مراتع موجب می‌شود دولت هزینه و وقت خود را به جای اینکه در رفع خطرات محیط زیست صرف کند در ارتقای کمیت و کیفیت آن قدم بردارد حاکمیت ملی و مردمی‌کشور ایران اقتضاء دارد برای تحقق قانون اساسی که با اتکاء به آرای عمومی‌از میان رجال مذهبی و سیاسی به شرط داشتن شرایط مقرره با رأی مستقیم و مخفی مردم، فردی به عنوان رئیس جمهور منتخب شود و رهبر معظم جمهوری اسلامی‌با تنفیذ این انتخاب مسئولیت و وظایف رئیس جمهور را بار دیگر مورد تأکید قرار می‌دهد بنابراین رئیس جمهور با رعایت حقوق مقرر شده در قانون اساسی موظف است خواست مردم را محقق گرداند چنانچه این تصمیم قرینه ای بر این است که وی قصد دارد اخلاقاً و قانوناً به رأی مردم پاسخ اخلاقی و قانونی بدهد و نیت دارد تا خواست آنها را برآورده کند شاید یکی از دلایل تأکید مؤسس قانون اساسی و قانونگذار بر اینکه رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی باشد و سپس مقام رهبری آن را مورد تنفیذ قرار دهد پوشش دادن اخلاقی و شرعی به خواست مردم است که ممکن است در قانون مورد تأکید قرار نگرفته باشد اما در هر صورت این تعهد اخلاقی از مقدمات ایجاد یک حق تلقی می‌شود سپس باید چنین گفت که اولین وظیفه رئیس جمهور پس از به دست گرفتن ریاست کشور وظیفه‌ای است که دارای هیچ شاخصی در قانون اساسی کشورها نیست ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران با شاخص رجال مذهبی و سیاسی چنین می‌نمایاند که رفتارهای اخلاقی و سیاست های رئیس جمهور توأمان مورد نظر دولت به معنای عام و ملت به معنای خاص است «قانون» در گفت‌وگو با کورش صفرکوپایه، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه به بررسی وظایف رئیس جمهور در اجرای مصادیق قانون اساسی پرداخته است
اهتمام عمومی‌ملت برای حفظ محیط زیست چه در حفظ آب و هوا و چه در سایر منابع با جنگل‌ها و مراتع موجب می‌شود دولت هزینه و وقت خود را به جای اینکه در رفع خطرات محیط زیست صرف کند در ارتقای کمیت و کیفیت آن قدم بردارد.
حاکمیت ملی و مردمی‌کشور ایران اقتضاء دارد برای تحقق قانون اساسی که با اتکاء به آرای عمومی‌از میان رجال مذهبی و سیاسی به شرط داشتن شرایط مقرره با رأی مستقیم و مخفی مردم، فردی به عنوان رئیس جمهور منتخب شود و رهبر معظم جمهوری اسلامی‌با تنفیذ این انتخاب مسئولیت و وظایف رئیس جمهور را بار دیگر مورد تأکید قرار می‌دهد. بنابراین رئیس جمهور با رعایت حقوق مقرر شده در قانون اساسی موظف است خواست مردم را محقق گرداند. چنانچه این تصمیم قرینه ای بر این است که وی قصد دارد اخلاقاً و قانوناً به رأی مردم پاسخ اخلاقی و قانونی بدهد و نیت دارد تا خواست آنها را برآورده کند شاید یکی از دلایل تأکید مؤسس قانون اساسی و قانونگذار بر اینکه رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی باشد و سپس مقام رهبری آن را مورد تنفیذ قرار دهد پوشش دادن اخلاقی و شرعی به خواست مردم است که ممکن است در قانون مورد تأکید قرار نگرفته باشد اما در هر صورت این تعهد اخلاقی از مقدمات ایجاد یک حق تلقی می‌شود. سپس باید چنین گفت که اولین وظیفه رئیس جمهور پس از به دست گرفتن ریاست کشور وظیفه‌ای است که دارای هیچ شاخصی در قانون اساسی کشورها نیست ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران با شاخص رجال مذهبی و سیاسی چنین می‌نمایاند که رفتارهای اخلاقی و سیاست های رئیس جمهور توأمان مورد نظر دولت به معنای عام و ملت به معنای خاص است. «قانون» در گفت‌وگو با کورش صفرکوپایه، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه به بررسی وظایف رئیس جمهور در اجرای مصادیق قانون اساسی پرداخته است.
اجرای قانون اساسی یعنی چه؟
با اصلاح قانون اساسی سال 1368 وظایف و اختیارات رئیس جمهور دستخوش تغییراتی شد تا جایی‌که با تدقیق در متن سوگند نامه رئیس جمهور منتخب به خوبی می‌توان دریافت که اهم وظایف ایشان پاسداری از مذهب رسمی‌و نظام جمهوری اسلامی‌و قانون اساسی کشور است. متن سوگند نامه یکی از پایه‌های حمایتی و پاسداری از قانون اساسی را حفظ حقوق ملت دانسته است. این حقوق متقابل گاه حقوقی ملی است مانند حفظ مرزها و استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور و گاه حقوق فردی مانند حرمت اشخاص، حق آزادی بیان و عقیده یا حقوق جمعی مانند حقوق احزاب و انجمن‌ها و کانون‌ها می‌شود که مفصلاً درباره آن امکان توضیح نیست اما مهم‌ترین نکته در پایان متن سوگند نامه ذکر شده است یعنی احترام به آرای مردم در سپردن قدرت اعطاء شده از سوی مردم به رئیس جمهور منتخب مردم است که با چنین اقداماتی، رئیس جمهور وظایف خود را در اجرای قانون اساسی به اتمام می‌رساند.
به‌جز متن سوگند نامه در قانون اساسی هم بر وظایف رئیس جمهور اشاره شده است؟
مطابق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی رئیس جمهور بارزترین و عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بعد از مقام رهبری است که این اصل دلالت بر اطلاق وظایف ریاست جمهوری در اجرای قانون اساسی دارد بدین معنا که به غیر از وظایف تشکیلات ریاست جمهوری توجه خاص دولت به حقوق ملت از وظایف مورد بحث ما در این مصاحبه است. حقوق ملت حقوق فردی، جمعی و ملی را در برمی‌گیرد.
در تبلیغات قبل از انتخابات اصولا حقوق زنان جز شعارهای اکثر کاندیداها ی ریاست جمهوری قرار می‌گیرد نقش رئیس جمهور در تحقق حقوق زنان در جامعه چگونه است؟
قانون اساسی در اصل بیستم مرد و زن را در حیطه انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد حمایت قرار داده است و در اصل بیست و یکم با به کاربردن کلمه دولت به معنای عام تصریح کرده، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی‌تضمین کند این کلمه دولت به معنای خاص را هم در برمی‌گیرد. بدین شرح که رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت به معنای خاص باید حقوق زنان را در احیای حقوق معنوی و مادی و برخورداری از مزایای دوران بارداری، بیمه و تسهیلات اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته را در دستور کار خود قرار دهد و ضمناً به عدم تعرض به صیانت جان و مال و شغل اشخاص و ممنوعیت تفتیش عقاید، حق آزادی بیان، حق محرمانگی، حریم خصوصی اشخاص و حق برخورداری از تأمین و داشتن مسکن متناسب توجه ویژه داشته باشد.
دست رئیس جمهور برای تحقق این اهداف چقدر باز است؟ به تنهایی می‌تواند گام های مهمی برای تحقق این موارد بردارد؟
توجه به این امور میسر نیست مگر اجرای صحیح و مناسب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی‌و کمیسیون های مربوطه و اصلاح و به روز شدن آیین نامه های اجرای صحیح و مناسب قوانین براساس مقتضیات زمان ومکان که آن هم منوط به مدد گرفتن از کارشناسان و مدیران با سابقه و عوامل اجرای دولت است. دولت باید به حقوق جمعی و گروهی ملت از جمله تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها با رعایت شرایط قانونی و شرعی نگاه پدرانه داشته باشد و بستر چنین تشکیلات را که لازمه نظام و دموکراسی است به رسمیت بشناسد. حقوق ملی به معنای عام به حقوق داخلی کشورها تعبیر شده است اما آنچه در این بحث مد نظر قرار دارد به غیر از اجرای حقوق داخلی کشور به روش مقتضی و قانونی حمایت از حقوق ملی به معنای خاص است یعنی حقوقی که ملت به معنای یک حق ملی خواستار آن است مانند ملی شدن صنعت نفت، گاز، حق برخورداری از فناوری های هسته‌ای و فناوری های مخابراتی و ارتباطی و اقتدار بین المللی در عرصه بین الملل.
کدامیک از این حقوق اهمیت بالاتری دارند؟
اینکه کدامیک از این حقوق شاخص تر و اهم‌تر است تردیدی نیست که حقوق فردی و جمعی و ملی هر کدام به نوبه خود دارای اهمیت و ویژگی‌های منحصر به خود است. بهتر است گفته شود این حقوق مکمل یکدیگرند و چنان در هم تنیده شده‌اند که کوتاهی در یکی از آنها موجب اخلال و عدم اجرای حقوق دیگری است اما اینکه کدامین حق، در اولویت قرار گیرد بسته به تدبیر ریاست دولت با در نظر گرفتن شرایط موجود زمانی و مکانی است. در این راستا حقی برای رئیس جمهور قابل فرض است که هیچ قانونی متذکر نشده است در مقابل وظایفی به‌صورت فردی، جمعی و ملی برای ملت ایجاد می‌شود حق رئیس جمهور در چنین مواقعی این است که ملت شرایط او را در اولویت یا عدم اولویت برخی حقوق درک کنند تا ایشان بتواند طرح و برنامه مورد نظر خود را به نحو مطلوب به مرحله اجرا درآورد.
نقش مردم در این وادی چیست؟
در مقابل ملت باید نهایت همکاری و مساعدت را حتی در بخش خصوصی برای حمایت از رئیس جمهور منتخب خود کنند اما مواردی را قانونگذار نه تنها در قانون اساسی بلکه در قوانین عادی کشورها متذکر شده است که رعایت آنها تسریع در برنامه‌های دولت و جلوگیری هزینه‌های بی مورد است برای مثال اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی‌قلمداد کرده است. اهتمام عمومی‌ملت برای حفظ محیط زیست چه در حفظ آب و هوا و چه در سایر منابع با جنگل‌ها و مراتع موجب می‌شود دولت هزینه و وقت خود را به جای اینکه در رفع خطرات محیط زیست صرف کند در ارتقای کمیت و کیفیت آن قدم بردارد یا در برخی موارد قانونگذار قوه مؤسس وظایفی را بر اشخاص ملت در نظر گرفته که در پیشبرد وظایف رئیس جمهور نقش مهمی‌دارد مانند پرداخت مالیات های گوناگون در موعد مقرر که موجب تقویت بودجه دولت و امکان تخصیص اعتبارات در زمان مورد نیاز می‌شود که این خود موجب خواهد شد تا رئیس دولت بتواند با طیب خاطر طرح‌ها و برنامه های خود را در راستای قانون اساسی به مرحله اجرا بگذارد.
اما در قانون اساسی یا قوانین عادی بحث وجدان اخلاقی برای رئیس جمهور مورد تاکید قرار نگرفته است؟
در قانون اساسی وظایف و اختیاراتی برای رئیس جمهوری وقت و رئیس جمهور منتخب قابل فرض است اما آنچه را که در قانون اساسی به طور صریح بیان نشده است وجدان اخلاقی رئیس جمهور وقت در تحویل دادن دولت با یک حس دلسوزی به طور کامل و مؤثر و همچنین تحویل گرفتن دولت توسط رئیس جمهور منتخب، با یک تیم مدیر و مدبر و مؤمن و دلسوز بدون نگاه حزبی و جناحی است تا بدین نحو اشخاص کارآمد بتوانند با تکیه بر ایمان و تخصص در پیشبرد اهداف کشور همت گمارند در پایان باید چنین گفت در قانون اساسی کشور فقط به وظایف و اختیارات با زاویه دید قانونی تصریح کرده است در حالی‌که در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌با ذکر «از میان رجال مذهبی و سیاسی» حکایت از یک فرد منتخب با وجدان و اخلاقی دینی دارد که این خواست ملت و جمهوری اسلامی‌ایران است.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید