یک عضو کمیسیون رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی از بررسی مواد 35 تا 52 لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون لوایح هیات دولت خبر داد
یک عضو کمیسیون رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی از بررسی مواد 35 تا 52 لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون لوایح هیات دولت خبر داد.
سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره جلسه کمیسیون اصلی لوایح دولت در خصوص بررسی لایحه جامع وکالت رسمی که پنج‌شنبه 29 فروردین تشکیل شد، گفت: در این جلسه از ماده 35 تا 52 متن مصوب کمیته فرعی، مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: پس از حذف کامل ماده مورد مناقشه 25 لایحه پیشنهادی در کمیسیون اصلی و جایگزینی هیات تشخیص صلاحیت به جای آن در کمیته فرعی که به منظور انطباق شرایط داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات مدیره کانون‌ها پیش‌بینی شده بود، قرار بر این شد که اعضای این کمیسیون مرکب از 5 نفر عضو اصلی و دو نفر علی البدل، برای مدت چهار سال انتخاب شوند که دو نفر اصلی و یک نفر علی البدل از سوی وزیر دادگستری و سه نفر اصلی و یک نفر علی البدل از سوی شورای ملی وکالت انتخاب می شوند؛ البته هفت نفر مذکور باید وکیل دادگستری و دارای حداقل 10 سال سابقه وکالت باشند.
وی افزود: پس از حذف ماده 25 لایحه جامع وکالت رسمی و اعمال تغییرات در این ماده، مقرر شد که حضور قضات در این کمیسیون حذف و وزیر دادگستری به جای رییس قوه قضاییه جایگزین آن شود.
این عضو کمیسیون رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت ادامه داد: همچنین در جلسه کمیسیون اصلی بررسی لوایح دولت مقرر شد مراجع ذی ربط قانونی، حداکثر ظرف مهلت یک ماه پاسخ استعلام پذیرفته‌شدگان و سایر داوطلبین اخذ پروانه وکالت را به کانون‌ها ارسال دارند. در لایحه پیشنهادی این مدت سه ماه بود و براساس مقررات جاری دو ماه است که عدم ارسال پاسخ در مهلت یک ماه مانع از اتخاذ تصمیم کمیسیون در این خصوص نیست. در واقع عدم تصمیم کمیسیون موجب مجازات انتظامی آنها خواهد بود.
باقری با اشاره به ماده 40 لایحه جامع وکالت رسمی، خاطرنشان کرد: در کمیته فرعی در مورد ماده 40 مقرر شده بود که برای نظارت بر صحت اجرای انتخابات شورای ملی وکالت و هیات مدیره کانون‌ها، هیاتی مرکب از سه نفر از وکلا به انتخاب دادگاه انتظامی قضات تشکیل شود که این موضوع در کمیسیون اصلی مورد بررسی قرار گرفت که پس از اعمال نظر وزیر دادگستری جایگزین دادگاه انتظامی قضات برای بررسی صلاحیت وکلا شد.
این وکیل دادگستری در مورد سهمیه ایثارگران، جانبازان و آزادگان نیز اظهار کرد: حد نصاب نمره علمی این دسته از داوطلبان تعیین و مقرر شد که این گروه از افراد ضرورتا باید هفتاد درصد نمره علمی آخرین پذیرفته شده در آزمون را کسب کنند تا در سهمیه ایثارگران قرار گیرند.
وی با بیان این‌که «مدت کارآموزی از 18 ماه کنونی به 24 ماه افزایش یافت» خاطرنشان کرد: مقرر شد که کارآموزان در سال اول اجازه وکالت نداشته باشند و در سال دوم نیز در دعاوی کم اهمیت از قبیل وکالت دعاوی با خواسته کمتر از 500 میلیون ریال، دعاوی کیفری با مجازات شلاق و حبس سبک‌تر و دعاوی غیرمالی صرفا در آن دسته از دعاوی که در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است، آن هم تحت نظر وکیل سرپرست اجازه وکالت داشته باشند.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید