ورشکستگی

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود ورشکستگی و مقررات آن تنها مختص تجار و شرکتها نیست بلکه اشخاص عادی هم هر گاه قادر به پرداخت بدهی خود نباشدبه اصطلاح معسر نامیده می­شود

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود. ورشکستگی و مقررات آن تنها مختص تجار و شرکتها نیست بلکه اشخاص عادی هم هر گاه قادر به پرداخت بدهی خود نباشدبه اصطلاح "معسر" نامیده می­شود.

تفاوت­هایی بین ورشکستگی و اعسار وجود دارد، شخص ورشکسته به محض اعلام ورشکستگی از تصرف در اموال و دخالت در امور مالی خود محروم می­شود ولی صدور حکم اعسار محرومیت معسر از اداره اموالش نیست. همچنین حکم ورشکستگی نسبت به تمامی اشخاصی که با تاجر وارد  معامله بوده اثرگذار و  معتبر است. علاوه بر موارد فوق قانون مقررات مخصوصی برای تصفیه امور تاجر ورشکسته پیش­بینی کرده است و برای تقسیم اموال ورشکسته طلبکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد. اما در مورد معسر هر طلبکاری که زودتر اقدام کند زودتر به نتیجه خواهد رسید.

اعلام حکم ورشکستگی

ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکند ورشکستگی تاجر ثابت نمی­شود.

اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران ورشکسته

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی بستانکاران ورشکسته مکلفند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی و مدارک مطالبات خود را تسلیم نمایند تا طلب آنها ثابت شود. بستانکاران در این مورد 2 ماه فرصت برای اعلام ادعای خود با تسلیم مدارک دارند.

اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته

اداره تصفیه باید به بدهکاران ورشکسته اخطار کند که ظرف ئو ماه خود را معرفی کنند. متخلفان از این اخطار به جریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج و با تشخیص دادگاه به حبس از 3 تا 6 ماه محکوم خواهند شد.

ورشکستگی به تقصیر و تقلب

اگر تاجر در مخارج شخصی­اش رعایت احتیاط را نکرده و به­صورت فوق العاده هزینه کرده باشد یا به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز انجام دهد یا به حساب فروشی نازل­تر از مظنه روز انجام دهد یا به شخص دیگر بدون آنکه عوارضی دریافت کند تعهداتی کرده باشد"ورشکسته به تقصیر یا تقلب" محسوب خواهد شد. اگر ورشکسته به تقلب محسوب شود به حبس از یک تا 5 سال و اگر ورشکسته به تقصیر باشد به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.

پی نوشت :

www.moshaver129.ir>نویسنده : مرکز 129

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس