رای شماره 349 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 8 2 1392-1923 96 200 معاونت توسعه مدیرت و سرمایه انسانی رییس جمهور
رأی شماره 349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 1923/92/200 ـ 8/2/1392 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور باطل شد - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟
10/4/1394 92/192 شماره
تاریخ دادنامه: 25/3/1394 شماره دادنامه: 349 کلاسه پرونده: 92/192
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1923/92/200ـ8/2/1392 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
گردشکار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره 130/20000ـ18/2/1392 ابطال
انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران - آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری
بخشنامه شماره 1923/92/200ـ8/2/1392 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره 1923/92/200ـ8/2/1392 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به استحضار میرساند:
تصویبنامه های شماره 176441/ت48702هـ ـ 30/9/1391 و 225651/ت48702هـ ـ 17/11/1391 هیأت وزیران که در صدر بخشنامه مورد اشاره واقع و بخشنامه مذکور به منظور رفع ابهامات دستگاههای اجرایی در خصوص نحوه اجرای آ نها وضع گردیده است، به موجب نامههای شماره 63829هـ/ب ـ 25/10/1391 و 77812هـ/ب ـ20/12/1391 رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص و در اجرای قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی ملغی الاثر اعلام گردیدهاند.
بنا به مراتب بخشنامه موصوف که تلویحاً متضمن اعتبار بخشی به مصوبات مذکور بوده و بند (2) آن صراحتاً به بندهای (13) و (14) بخش ملاحظات تصویبنامه شماره 176441/ت48702هـ ـ 30/9/1391 که وفق بندهای (22) و (23) نامه شماره 63829هـ/ب ـ 25/10/1391 و بند (6) نامه شماره 77812هـ/ب ـ20/12/1391 رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شده، ستناد نموده است مغایر قانون ارزیابی میگردد.
علیهذا در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعاست.» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر میباشد:
«با توجه به تصویبنامه شماره 176441/ت48702هــ30/9/1391 و اصلاحیه های شماره 225651/ت48702هـ ـ17/11/1391 و شماره 9882/ت48702هـ ـ24/1/1392 هیأت وزیران و ابهامات برخی از دستگاههای اجرایی در خصوص نحوه اجرای مصوبه مذکور، کلیه دستگاههای اجرایی موظفند موارد زیر را در فرآیندهای استخدامی و بهکارگیری نیروی انسانی رعایت نمایند:
1ـ استخدام از محل مجوزهای صادره در تصویب نامه شماره 176441/ت48702هـ ـ 30/9/1391 هیأت وزیران با رعایت سهمیه های قانونی ایثارگران و معلولین و اعتبارات مصوب صورت میپذیرد.
2ـ استخدام افراد قراردادی در سقف 10 درصد سهمیه تخصیص یافته و سایر افراد ( نخبگان، قهرمانان ورزشی، حافظان قرآن، مأمور حراست، مسؤول گزینش و پستهای حساس و کلیدی و استخدام در مناطق کمتر توسعه یافته و ...) در سقف 5 درصد سهمیه تخصیص یافته با رعایت ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه، اعتبارات مصوب و در قالب سهمیه مشخصشده امکان پذیر میباشد.
همچنین تبدیل وضع نیروهای قراردادی انتقالی موضوع بندهای (13) و (14) تصویبنامه مذکور، براساس ساز وکار تعیین شده در این بند و با رعایت مجوزهای استخدامی و اعتبارات مصوب امکان پذیر است.
کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری
3ـ به کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد کار معین (مشخص)، براساس تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «هـ» ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه و با رعایت اعتبارات مصوب صورت میگیرد.
4ـ کلیه فرآیندهای استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدام، تهیه سئوالات آزمون، برگزاری آزمون استخدامی و اعلام نتایج آزمون با مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استانداری ( حسب مورد) انجام می پذیرد و مسؤولیت اقدامات و فعالیتهای اداری و استخدامی و انطباق آنها با قوانین و مقررات بر عهده آنان میباشد.
5ـ در خصوص تبدیل وضع نیروهای قراردادی بهاستناد رأی (555) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رعایت حداقل مدارک تحصیلی پیش بینی شده برای استخدام در قانون مدیریت، خدمات کشوری الزامی است.
6ـ استخدام ایثارگران صرفاً با رعایت بندهای «الف» و «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین خاص ایثارگران امکان پذیر است.
7ـ در مورد سهمیه های استخدامی مربوط به داوطلبان بومی، بومی شامل افرادی میشود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند:
الف) محل تولد داوطلب با استان موردتقاضا برای استخدام یکی باشد.
ب) حداقل پنج سال از سنوات تحصیلی داوطلب (ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان) به صورت پیوسته در استان مورد تقاضای طی شده باشد.
ج) همسر و فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که استان محل تولد همسر یا پدر (شاغلین نیروهای مسلح) در استان مورد تقاضای شغل باشد و یا محل سکونت کنونی آنان (در خصوص بازنشستگان نیروهای مسلح) در استان مورد تقاضای شغل باشد.
د) فرزندان و همسران کارکنان رسمی، پیمانی و نیروهای قراردادی که در اجرای مصوبات « کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران» به استان مورد تقاضا برای استخدام منتقل شدهاند.
و) آن دسته از افرادی که حداقل سه سال تمام سابقه کار تمام وقت در دستگاههای اجرایی استان مورد تقاضا برای استخدام با پرداخت حق بیمه داشته باشد.
تبصره: اولویت انتخاب داوطلبان با بومی شهرستان میباشد و در صورتی که داوطلب بومی شهرستان حد نصاب لازم برای قبولی راکسب نکرده باشد از داوطلبان بومی سایر شهرستانهای استان در صورت شرکت در آزمون مربوط به آن محل انتخاب میگردند.
8 ـ فرآیند انجام فعالیتهای مربوط به استخدام با به کارگیری نیروی انسانی در سامانه کارمند ایران به آدرس www.karmandiran.ir
طراحی گردیده است و صدور شماره مستخدم یا شناسه صرفاً در بستر سامانه مذکور صورت می پذیرد.
همچنین به پیوست نسخهای از تصویبنامه شماره 176441/ت48702هـ ـ 30/9/1391 هیأت وزیران با اعمال اصلاحیههای شماره 225651/ت48702هـ ـ 17/11/1391 هیأت وزیران و شماره 9882/ت48702هـ ـ24/1/1392 هیأت وزیران ارسال میشود. »
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم، لایحه واصل نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به این که اصل تصویبنامه شماره 176441/ت48702هـ ـ30/9/1391 هیأت وزیران ، موضوع طرح مهرآفرین به موجب نامه شماره 63829هـ/ب ـ 25/10/1391 رئیس مجلس شورای اسلامی در راستای قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی ملغیالاثر اعلام شده است، از طرفی به موجب مصوبه شماره 130945/ت48702هـ ـ 28/7/1392 هیأت وزیران، تصویبنامه شماره 176441/ت48702هـ ـ 30/9/1391 هیأت وزیران با موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوستها و اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو شده است، بنابراین موجبی جهت بقاء بخشنامه مورد اعتراض وجود ندارد و مستنداً به بند 1 ماده 12 و مواد 13و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال بخشنامه مورد اعتراض از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
منبع : روزنامه رسمی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید