گروه حقوقی - در قانون آیین دادرسی مدنی ما اگر چه اصل بر قطعی بودن دعاوی است، اما در عمل بیشتر دعاوی قابلیت تجدیدنظر دارند با این وجود برخی حقوقدانان اعتقاد دارند، افراط قوانین ما در قابل تجدیدنظر دانستن دعاوی به نفع اصحاب دعوا نیست، بلکه برعکس اطاله دادرسی را بیشتر کرده و باعث می‌شود که در این شرایط صاحب واقعی حق متضرر شود
گروه حقوقی - در قانون آیین دادرسی مدنی ما اگر چه اصل بر قطعی بودن دعاوی است، اما در عمل بیشتر دعاوی قابلیت تجدیدنظر دارند. با این وجود برخی حقوقدانان اعتقاد دارند، افراط قوانین ما در قابل تجدیدنظر دانستن دعاوی به نفع اصحاب دعوا نیست، بلکه برعکس اطاله دادرسی را بیشتر کرده و باعث می‌شود که در این شرایط صاحب واقعی حق متضرر شود.
پیش از این در گزارشی به این موضوع پرداختیم، در ادامه قصد داریم در گفت‌وگو با دکتر طاهری، به بررسی راهکارهایی بپردازیم که در عین حراست از اصل رسیدگی دو مرحله‌ای به عنوان یکی از اصول دادرسی عادلانه، برخی اضطراب‌های آن مرتفع شود.
به نظر شما برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها، باید چه ترتیبی برای رسیدگی به درخواست‌های تجدیدنظرخواهی طی شود؟
در بسیاری از کشورهای دنیا، دعاوی را به درجه‌بندی‌های مختلف دسته بندی کرده اند و فقط در بعضی از دعاوی در امور غیر مالی اجازه تجدیدنظر وجود دارد. در حالی که در کشور ما بند (ج) ماده 331 نیز می‌گوید: حکم راجع به متفرعات دعوا هم قابل پژوهش است، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. طبیعتا هر فرعی از اصلی پیروی می‌کند و اگر اصل یک موضوع قابل تجدیدنظر بود، فرع آن هم قابل تجدیدنظر است.
این 3 بند از ماده 331 ، تفکر قانون‌گذار ما را در رابطه با قابلیت تجدیدنظرخواهی دعاوی بیان کرده است که به نظر می‌رسد این تفکر، تفکر مترقی نیست و جز ایجاد یک فرآیند طولانی برای پژوهش، عمدتا نتیجه‌ای نخواهد داشت. به طور مثال، فردی طلبی از کسی دارد و 5 ماه به طرف مقابل فرصت می‌دهد تا به او باز گرداند و فرد این کار را نمی‌کند و در نتیجه طرف به دادگاه مراجعه می‌کند. دادگاه خوانده دعوا را دعوت می‌کند و مدیون حاضر نمی‌شود و دادگاه رای غیابی علیه مدیون که خوانده باشد، صادر می‌کند. مدیون نیز صبر می‌کند برای فرصت که معمولا زمانی است که به سراغ او می‌روند مدیون بلافاصله حاضر می‌شود. خوانده نیز حاضر می‌شود و مدیون واخواهی می‌کند. در اعتراض واخواهی دادخواست ارسال می‌شود و این ادعا چه قبول بشود، چه نشود، قابل تجدیدنظر است. یک خلاء اینجا به وجود می‌آید و هر تجدیدنظرخواهی در حالت خوش بینانه شش ماه طول می‌کشد.
رای که صادر می‌شود تا تجدیدنظرخواهی بشود و تا به طرفین ابلاغ شود و تا به صحن دادگاه تجدیدنظر بیاید موجب زمانی بسیار طولانی می‌شود. بعضی استان‌های ما فاصله بین محل دادگاه تا محل تجدیدنظر 400 تا 500 کیلومتر است و بعضی از استان‌های ما 20 تا شهر دارند که بین کوچک ترین شهرهای آن ها 600 کیلومتر فاصله است. بین دو محل و یک دعوای ساده، شش ماه فرآیند دادرسی واخواهی را طی می‌کند. حالا این فرآیند که طی شد، دوباره دعوای واخواهی مطرح می شود و فرآیند آن دوباره طی می‌شود و دادگاه ادعای واخواه را قبول نمی‌کند. بار دیگر واخواه به این رای اعتراض می‌کند. اگر ادعای او پذیرفته نباشد، دوباره اعتراض می‌کند و بار دیگر این روند تکرار می‌شود. در این فرایند چندین بار وقت دادگاه تعیین می‌شود و دوباره طرفین حاضر می‌شوند، شهود ارایه می‌کنند و این روند طاقت‌فرسا ادامه پیدا می‌کند. بدین ترتیب برای یک دعوای ساده مطالبه طلب چندین میلیون تومانی چندین ماه وقت تلف می‌شود و سرانجام هم در برخی موارد بدهکار فرار می‌کند. این منافذ که مورد سوءاستفاده متخلفان قرار می‌گیرد، باید بسته شود. ممکن است در شعار بگوییم این به عدالت نزدیک است و منصفانه است، اما با واقعیت‌های جامعه را نیز در نظر داشت. خیلی از دعاوی نباید قابل اعتراض باشند.
پیشنهاد شما برای اصلاح این روند چیست؟
یک دسته از دعاوی سبک داریم، مانند دعوای تعدیل مال‌الاجاره در اعیان اجاری تجاری که بهتر است به صورت قطعی در مرحله بدوی صادر شوند. این دعاوی معمولا از جانب موجر اتفاق می‌افتد. موجر هر 3 سال یک بار می‌تواند درخواست تعدیل اجاره بها را دهد، مانند مغازه واحد تجاری به شرطی که با قانون سال 56 اجاره داده شده باشد، یعنی اجاره را از مثلا ماهی 50 تومان می‌خواهد 70 تومان کند. در این شرایط به طرح دعوا می‌پردازد، در حالی که مابه‌التفاوت پول را می‌خواهد. این دعوا قابل تجدیدنظرخواهی است، اصلا چرا این دعوا باید به دادگستری بیاید و چرا باید به تجدیدنظرخواهی ارجاع شود؟ این روند قابل انتقاد است. من در گذشته یک پیشنهادی داشته‌‌ام که از آن استقبال نشد. پیشنهاد من این بود که برابر شاخص تورم قابلیت افزایش اجاره‌بها را به موجر بدهند. بنده تحقیق کردم چند سال پیش ما 5 میلیون مغازه داشتیم که از این 5 میلیون نزدیک چهار پنجم آن توسط خود مالک استفاده نمی‌شد و اجاره داده شده بود و قابلیت این را داشت که هر 3 سال اجاره افزایش یابد. حال فرض کنید که در طی 10 سال، چند پرونده خواهیم داشت. این باید در اتحادیه‌های مربوطه مانند شورای اصناف رسیدگی شود و یا ماده‌ای مبنی بر تعدیل اجاره‌بها وجود داشته باشد. بعضی از پرونده‌ها است که تا 9 نفر کارشناس بر روی آن تحقیق می‌کنند و باز هم نسبت به آن اعتراض می‌شود. شما خودتان بررسی کنید که چه میزان از وقت دادگاه‌ها برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی گرفته می‌شود .
وی افزود: پیشنهاد دیگر من این است که دادگاه‌های بدوی را چند عضوی کنیم و برای این که خطا را در دادگاه کم کنیم، به جای این که در مرحله اول قابلیت تجدیدنظرخواهی قرار دهیم، آنها را چند عضوی کنیم. اصل تعدد قضات را نه در دادگاه تجدیدنظر، بلکه در دادگاه بدوی در نظر بگیریم. اگر یک دادگاه بدوی با 3 قاضی تشکیل شود و 3 قاضی مشورت کنند و رای صادر کنند، ضریب اشتباه به مراتب کمتر خواهد شد و با خیال راحت می‌توانیم بگوییم رایی که قاضی صادر می‌کند، صحیح است هرچند در اسلام اصل تعدد قضات پذیرفته نشده است، اما برای تعدد قضات مانع شرعی نداریم. شرع نگفته است که تعدد قضات ممنوع است، بلکه اصل بر وحدت قاضی گذاشته شده است. اما به نظر می‌رسدکه برای تعدد قضات معذوریت جدی شرعی نداشته باشیم و مقتضیات زمان نیز اقتضا می‌کند و ایجاب می‌کند، تعدد قضات را در دادگاه‌های بدوی داشته باشیم. هرچه در دادگاه‌های بدوی تعدد قضات بیشتر باشد، ساز و‌کار و محصول کار نیز ارزشی‌تر و بهتر و غیر قابل خدشه خواهد بود .
یک راهکار هم برای حل مشکل ابلاغ به ذهن می‌رسد و آن این که مثلا اگر ما می‌توانستیم در قانون ابلاغ تلفنی را قرار دهیم از طریق فکس یا پیام کوتاه به طرفین دعوا ابلاغ انجام دهیم، در زمان و هزینه صرفه‌جویی می‌کردیم. ابلاغ از طریق جعبه پستی نیز ممکن است. در صورتی که در دنیا جعبه پست در اکثر کشورها کاربرد فراوانی دارد در حالی که در کشور ما اصلا یک چنین چیزی وجود ندارد.
تنظیم دادخواست در رسیدگی تجدیدنظر چه تشریفاتی دارد؟
بر خلاف دعاوی کیفری که تشریفات زیادی ندارد تجدیدنظرخواهی در دعاوی حقوقی و مدنی به صورت تشریفاتی و شکلی انجام می‌پذیرد.
اولین تشریفاتی که در آن وجود دارد بحث تنظیم دادخواست تجدیدنظرخواهی است. به دادخواست تجدیدنظرخواهی باید جهات تجدیدنظرخواهی ضمیمه شده باشد. ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، جهات درخواست تجدیدنظر را به شرح زیر تعیین کرده است: ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود، ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی، ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای و ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی تقریبا این ماده در نظام پژوهشی ما متروک شده و در بسیاری از تجدیدنظرخواهی‌ها بدون این که به جهات تجدیدنظرخواهی اشاره کنند، به صرف تجدیدنظرخواهی اکتفا می‌شود. ماده 348 به چند بند اشاره کرده که هر کدام از این بندها تعریف خاص خود را دارد.
سایر تشریفات طرح دادخواست تجدیدنظرخواهی به چه ترتیب است؟
از دیگر تشریفاتی که باید به آن اشاره کرد، دادن لایحه است که کاملا تشریفاتی است. در لایحه جهات تجدیدنظرخواهی باید ذکر شده باشد. مطلب دیگر، پرداخت هزینه دادرسی است. جالب این که هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر، بیشتر از مرحله بدوی است.
نکته بعدی ابلاغ تجدیدنظرخواهی به تجدیدنظر خوانده یا خواندگان است. به این مرحله در اصطلاح تبادل لوایح گفته می‌شود که در بعضی از پرونده‌ها بسیار زمان‌بر است. ممکن است یک نفر بر علیه یک نفر تجدیدنظرخواهی کرده باشد و هر دو نفر نیز ساکن یک استان و یک شهر باشند که در این موارد کار خیلی ساده انجام خواهد شد. در همین بحث ممکن است تجدیدنظر خوانده شناخته نشود و نشانی جدید تجدیدنظر خوانده خواسته می‌شود و فرد ممکن است نشانی درست را یا پیدا کند و یا خیر. اگر نشانی صحیح را داد دو مرتبه تبادل لوایح و تجدیدنظر انجام خواهد شد و هر کدام از این ها حداقل یک ماه یا دو ماه زمان می‌برد. اگر این بار با نشانی جدید نیز فرد شناخته نشد، دو مرتبه نشانی جدید را می‌خواهند، یعنی این سیکل چند بار اتفاق می‌افتد.
فرض کنید مدیونی که حکم علیه او صادر شده است و نشانی تجدیدنظر خوانده را غلط بیان کرده، از این مهلت چه استفاده ای می‌کند! تجدیدنظر خوانده هم اطلاعی ندارد و مراجعه‌ای به دادگاه نکرده است. در این صورت آن مدیون از این خلاء زمانی استفاده می‌کند و دراصطلاح ما می‌گوییم فرد به دنبال خریدن زمان است. با فرایند قانونی زمان خریده نمی‌شود بلکه به او هدیه می‌شود. دست آخر او خواهد آمد و زمانی که از این مدت استفاده کرده است. اگر بگوید او مجهول‌المکان است ، تازه این بار باید هزینه نشر آگهی پرداخت بشود و تجدیدنظرخواهی در یک روزنامه چاپ شود که خود این فرآیند، حداقل دو تا سه ماه طول می‌کشد و حالا فرض کنیم که تجدیدنظر خوانده‌ها 20 نفر باشند و در 20 نقطه از کشور ساکن باشند، چه زمان مجانی ما در اختیار این افراد قرار می‌دهیم. حالا آیا این امر با اصول قانون اساسی مطابقت دارد؟ به طور قطع این گونه نیست و در خیلی موارد این مهلت ها فرد مال باخته را خسته می‌کند.
وقتی که تبادل لوایح به صورت کامل انجام گرفت و تجدیدنظرخواهی به تجدیدنظر خوانده‌ها ابلاغ شد، به آن ها 10 روز فرصت داده می‌شود که بیایند و جوابگو باشند. باز این جا یک زمانی را در نظر گرفته اند.
اگر کسی پرونده ای داد و ناقص بود و رفع نقص نشد، خود دادگاه بدوی وظیفه دارد مبادرت به رفع نقص کند و اخطار می‌کند به تجدیدنظر خواه که تجدیدنظرخواهی را تکمیل کند. این روند دو ماه طول می‌کشد و اگر کامل نکرد، دوباره قرار صادر می‌شود و این قرار نیز دوباره قابل تجدیدنظر است. فرد در این مسیر خسته می‌شود و ارزش پول او کاسته می‌شود.
با توجه به آن چه این حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار داد، با کاستن از آرای قابل تجدیدنظر و محدود کردن آن به مواردی که مرجع قضایی، رسیدگی تجدیدنظر را لازم بداند می‌توان از اطاله دادرسی جلوگیری کرد.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید