مواد 248 تا 256 قانون آیین دادرسی مدنی به قرار معاینه محل و تحقیق محلی اختصاص یافته است و برابر آن دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود قرار معاینه محل از جمله قرارهای اعدادی است؛ یعنی با اجرای این قرار، پرونده آماده صدور رأی می شود و دادگاه می تواند از آن عدول کند این قرار اغلب در مواردی صادر می شود که دعوا متوجه اموال غیرمنقول باشد با این حال گاهی در مورد اختلاف در اموال منقول نیز ممکن است قرار معاینه محل صادر شود دادگاه در صدور قرار معاینه محل آزاد است و اجرای این قرار برای به دست آوردن اماره -که مستند رأی دادگاه قرار خواهد گرفت- صورت می گیرد
مواد 248 تا 256 قانون آیین دادرسی مدنی به قرار معاینه محل و تحقیق محلی اختصاص یافته است و برابر آن دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید.موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود. قرار معاینه محل از جمله قرارهای اعدادی است؛ یعنی با اجرای این قرار، پرونده آماده صدور رأی می شود و دادگاه می تواند از آن عدول کند. این قرار اغلب در مواردی صادر می شود که دعوا متوجه اموال غیرمنقول باشد. با این حال گاهی در مورد اختلاف در اموال منقول نیز ممکن است قرار معاینه محل صادر شود. دادگاه در صدور قرار معاینه محل آزاد است و اجرای این قرار برای به دست آوردن اماره -که مستند رأی دادگاه قرار خواهد گرفت- صورت می گیرد.
ماده 1321 قانون مدنی اماره را چنین تعریف می کند: <اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.> اماره بر 2 گونه است؛ نخست، اماره قانونی و دوم، اماره قضایی. درجه ارزش اماره قضایی را قانون به نظر دادرس واگذار کرده است تا چنانچه از اوضاع و احوال موجود در خارج، حقیقت امر را به دست آورد، به استناد آن حکم دهد. این امر برخلاف اماره قانونی است که برابر ماده 1322 قانون مدنی، قانون آن را دلیل بر امری قرار داده و نظر دادرس در این اماره تأثیری ندارد.(1)
این قرار در پرونده های مهم و اختلافات ملکی کارساز بوده و به بسیاری از مجهولات پاسخ می دهد و دایره تحقیق دادرس را از قانون و چهاردیواری دادگاه به تحقیقات میدانی و طبیعت می برد و بر استحکام رأی دادگاه می افزاید. راستی حرکت در ناهمواری های طبیعت و معاینه آن و تحقیق پیرامونی راه را می گشاید و هموار می نماید. این قرار از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد که قانون گذار در ذیل ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره کرده است؛ مگر این که مبنای رأی دادگاه، معاینه و تحقیقات محلی باشد. در این صورت، اجرای قرارهای مذکور باید توسط قاضی صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد. در برخی دعاوی، دادرس امور موضوعی را با مشاهده و بررسی شخصی و مستقیم خود بهتر و دقیق تر درک می نماید تا از طریق آگاهی ها و توضیحاتی که دیگران در اختیار او قرار می دهند. از سوی دیگر، در برخی دعاوی برای تشخیص درستی یا نادرستی ادعا، لازم است دادگاه از وضعیت عینی و ملموس موضوع آن آگاهی داشته و آن را لحاظ نماید.(2)
در معاینه محل باید صورت جلسه ای دقیق که مطلعان، طرفین و دادرس آن را امضا کرده باشند، تنظیم گردد. این قرار با حضور طرفین که از قبل وقت و محل قرار به آنان ابلاغ شده، اجرا می گردد و عدم حضور یکی از آنها مانع اجرای قرار دادگاه نمی باشد؛ اما چنانچه طرفین دعوا و یا یکی از آنها از وقت اجرای قرار آگاه نباشند، قرار اجرا نخواهد شد.(3)
اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد.اگر قرار معاینه محل که توسط دادرس دادگاه اجرا می شود، با حضور کارشناس مربوطه انجام پذیرد و دادرس نظریات کارشناس را نیز اخذ نماید و توضیحات وی را بشنود، بر استحکام تحقیق می افزاید.
پی نوشت :
نویسنده : مقدمی، معاونت آموزشی دادگستری کل استان زنجان
1- امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، جلد ششم، ص 2432- شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، ص 3523- مهاجری، علی؛ شرح قانون آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، ص 23
دیدگاه خودتان را ارسال کنید